صناعة: مستوى تأهيل العمال غير كاف (تحقيق)

يرى الصناعيون أن مستوى تأهيل العمال يبقى "غير كاف" حيث أنهم يواجهون "صعوبات" في توظيف أشخاص يتكفلون بالتأطير و التحكم حسب نتائج تحقيق لسبر الآراء أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات.
و حسب هذا التحقيق حول الوضعة و الآفاق في قطاع الصناعة خلال الثلاثي الرابع من 2013 فان حوالي 60 بالمئة من الصناعيين العموميين و 35 بالمئة من الصناعيين الخواص صرحوا أن مستوى تأهيل العمال "غير كاف". من جهة أخرى صرح أكثر من 65 بالمئة من رؤساء المؤسست بالقطاع العمومي 56 بالمئة بالقطاع العمومي أنهم واجهوا صعوبات في مجال توظيف أشخاص يتكفلون بالتأطير و التحكم. و من خلال توفير طاقات انتاج جديدة أشار الصناعيون إلى أن عدد المستخدمين ارتفع خلال الثلاثي الرابع من السنة المنصرمة بالنسبة للقطاع العمومي خلافا للوضع في القطاع الخاص الذي سجل تراجعا بسبب تقليص عدد العمال على وجه الخصوص.
كما صرح أغلبية المسيرين في القطاع العمومي و أكثر من النصف للقطاع الخاص الذين شملهم التحقيق " أنهم عاجزون عن انتاج أكثر من خلال توظيف عمال اضافيين". و لدوافع خاصة بالمنازعات الاجتماعية سجل حوالي 25 بالمئة من رؤساء المؤسسات في القطاع العمومي و قرابة 5 بالمئة في القطاع الخاص توقفات عن العمل تقل مدتها عن 6 أيام بالنسبة لتقريبا مجموع المعنيين في القطاعين. و حسب نفس التحقيق فان الطلب على المنتوجات الصناعية المنتجة واصل ارتفاعه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2013 حسب الصناعيين في القطاع العمومي في حين اشار الصناعيون في القطاع الخاص إلى تسجيل تراجعه لديهم.
و بصفة عامة فان النشاط الصناعي ارتفع خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة حسب ممثلي القطاع العمومي في حين أنه تراجع لدى ممثلي القطاع الخاص. و أشارت نتائج هذا التحقيق إلى أنه قرابة 82 بالمئة من المؤسسات العمومية استعملت قدراتها الانتاجية بنسبة فاقت 75 بالمئة. و حسب نفس التحقيق الذي مس 740 مؤسسة من بينها 340 مؤسسة عمومية و 400 خاصة فان ارتفاع النشاط الصناعي من المفروض أن يتواصل خلال الأشهر القادمة حسب رؤساء مؤسسات القطاع العمومي.
كما يرتقب الصناعيون الذين شملهم التحقيق أيضا ارتفاعا في النشاط واستقرارا في الطلب و كذا في اسعار البيع. من جهة أخرى يتوقع الصناعيون في القطاع العمومي آفاقا جيدة في خزينتهم في حين أن أغلبية الصناعيين في القطاع الخاص يفضلون عدم التحدث حول هذا الموضوع.
تأثير عوامل عدة على وضعية الخزينة
وصفت وضعية خزينة المؤسسات ب " الجيدة" حسب أكثر من 16 بالمئة من مسيري القطاع العمومي فيما أنها تبقى "سيئة" حسب حوالي 30 بالمئة. كما أن "تمديد آجال تحصيل الديون و التكاليف الباهضة و تسديد القروض و الأسعار لا تزال تؤثر على وضعية خزينة المؤسسات" حسب نفس التحقيق. و بالفعل فان أكثر من 20 بالمئة من قدرات الانتاج الخاصة بالقطاع العمومي و أكثر من 16 بالمئة من القطاع الخاص لجأوا إلى القروض البنكية و أن حوالي 36 بالمئة من القطاع العمومي و أكثر من 10 بالمئة من القطاع الخاص واجهوا صعوبات في الحصول عليها حسب الديوان الوطني للاحصائيات.
كما أن أكثر من 76 بالمئة من رؤساء المؤسسات العمومية و 36 بالمئة من المؤسسات الخاص صرحوا أنهم بامكانهم انتاج أكثر من خلال تجديد العتاد و دون توظيف عمال اضافيين. و للعلم فقد اشار التحقيق الذي خص نموذج و وتيرة النشاط الصناعي أن مستوى التموين بالمواد الاولية قد كان اقل من الحاجيات المعبر عنها حسب 40 بالمئة من الصناعيين العموميين الذين شملهم التحقيق و أكثر من 10 بالمئة من القطاع الخاص. و يذكر أن أكثر من 52 بالمئة من الطاقات الانتاجية للقطاع العمومي و نحو 3 بالمئة في القطاع الخاص فقط سجات انقطاعا في الاحتياطات مما تسبب في توقفات عن العمل لمدة تقل عن 10 ايام بالنسبة لأغلبية المؤسسات المعنية بالقطاعين.
و على صعيد آخر فان قرابة 70 بالمئة من القدرات الانتاجية للقطاع العمومي و حوالي 17 بالمئة للقطاع الخاص سجلت انقطاعات في الكهرباء تسببت في توقفات عن العمل لمدة تقل عن 6 ايام بالنسبة لمجموع المعنيين العموميين و إلى غاية 12 يوم بالنسبة للمؤسسات الخاصة.