مستحقات الخزينة غير المحصلة: نحو تطهير الديون التي لا يمكن تحصيلها

أفاد وزير المالية حاجي بابا عمي يوم الأربعاء بالجزائر بأنه يجري التفكير في تطهير ديون المؤسسات المتراكمة على مر السنين و التي يستحيل تحصيلها من طرف الخزينة العمومية.
و أوضح السيد بابا عمي للصحافة على هامش التصويت على قانون المالية 2017 بأن "جميع دول العالم تحوز قوانين تسمح بتنظيف الديون القديمة للمؤسسات و التي لا يمكن استرجاعها و مسحها من الحصيلة المالية للمؤسسات (...) إنها عملية تمارس دوليا".
أما في الجزائر-يضيف الوزير-"فلا يوجد قانون يسمح لنا بتطهير الديون التي لا نستطيع إعادتها إلى الخزينة.. رغم وجود ديون تعود إلى سنوات الستينات و لا تزال تتراكم إلى الآن".
و في هذا الخصوص شدد السيد بابا عمي على ضرورة تنظيف و تطهير وضعية مستحقات الخزينة قائلا" من غير المعقول ترك هذه الأموال في الحصيلة المالية".
و يقدر حجم الضرائب المستحقة و غير المحصلة حوالي 7.000 مليار دج منها 5.000 مليار دج على عاتق بنكين في حالة إفلاس وقيد التصفية حسب ارقام وزارة المالية. و في رده على سؤال آخر حول فتح رأسمال البنوك أوضح الوزير بأن هذا الإجراء ليس مطروحا في الوقت الراهن لأن الشروط الضرورية لم تتوفر بعد. و أشار أيضا إلى أن القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي و المقدر بحوالي 5 مليارات دولار سيتم تسديده في 2020.
قانون المالية 2017 يتضمن أحكام لمواجهة الوضعية الاقتصادية
و بخصوص قانون المالية لسنة 2017 الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف مجلس الأمة فأكد السيد بابا عمي مجددا بأنه جاء بأحكام لمواجهة تداعيات الوضعية الاقتصادية الحالية و الاقتصادية للبلاد.
و أضاف بأن السلطات العمومية واصلت اعتماد تدابير و إجراءات احترازية لمواجهة تراجع الموارد المالية و ترشيد النفقات العمومية في ظل النموذج الاقتصادي الجديد مع الحرص على ديمومة الخدمات العمومية و تحسينها و الإبقاء قدر الإمكان على الدعم الاجتماعي المباشر و غير المباشر لفائدة الشرائح ذوي الدخل الضعيف.
و اعتبر بأن رفع الرسوم لاسيما الرسم على القيمة المضافة (+2 بالمائة) لن يكون له أثر كبير على أسعار السلع التي ستعرف ارتفاعا طفيفا في 2017. و ندد في هذا السياق بقيام بعض التجار برفع أسعار مختلف أنواع السلع ب 15 إلى 20 في المائة حتى قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. و في رده على سؤال حول المعارضين الذي يرون في هذا القانون حلولا سهلة لملئ خزينة الدولة قال السيد بابا عمي:" من يرى ذلك يعطينا البديل. نحن مستعدون لبحث كل الاقتراحات".
و حول مطالبة بعض أعضاء مجلس الأمة بإدراج ضريبة على الثروة قال الوزير:" هناك بعض الإجراءات يصعب تطبيقها على أرض الواقع. قبل تطبيق هذه الضريبة يجب إيجاد وسائل لتحصيلها و معرفة ما إذا كانت هذه الضريبة ستعود بمدخول كبير على الخزينة العمومية".
و خلال جلسة المصادقة أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على أهمية و خصوصية قانون المالية لسنة 2017 لا سيما في "ظل الظروف الخاصة التي تعرفها البلاد".
و جاء هذا القانون-يضيف السيد بن صالح-في سياق بداية تفعيل وتنفيذ الخطوات الأولى من النموذج الاقتصادي الجديد الذي يهدف إلى تدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز فرص الاستثمار وكذا تعزيز الإنتاج في قطاعات إستراتيجية هامة كالصناعة والفلاحة والسياحة.
و يرى السيد بن صالح بأن الدولة عملت-في ظل صعوبة الوضع و شح الموارد- على إتباع خيارات صعبة استوجبتها المرحلة لكنها بالمقابل بذلت جهدا واضحا للحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية والاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الهامة كالتربية والصحة والسكن.
ووصف رئيس مجلس الأمة هذا القانون "بالمحطة الهامة و المنعرج الجديد في نهج السياسة المالية والاقتصادية للجزائر حيث سيسمج بإدخال البلاد في مرحلة ترشحها لأن تكون في مكانة تمكنها من التصدي لمصاعبها المالية الظرفية... وتمكنها من التوفيق ما بين التحديات الحقيقية التي تعترضها والتي يجب التكيف معها والظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن والتي يجب التكفل بها".
أما لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بالمجلس فأوصت في تقريرها التكميلي حول القانون بعدم التسرع في اتخاذ بعض التدابير لاسيما تلك التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطن قبل استنفاذ كل البدائل المتاحة.
كما نوهت بمستوى الإعتمادات التي خصصت للدعم الاجتماعي بالرغم من الظرف الاقتصادي و المالي الصعب مطالبة بالإسراع في مراجعة نظام الدعم حتى يتم توجيهه لذوي الدخل الضعيف.
و ركزت اللجنة في تقريرها على ضرورة تحصيل مستحقات الخزينة العمومية و تفعيل كل الآليات القانونية المتاحة من أجل ذلك.