وصفوه بالحل الأمثل لتجاوز الصدمة المالية

نواب السينا يساندون قانون المالية 2017

أعلن نواب مجلس الأمة مساندتهم لمضمون مشروع قانون المالية 2017، مؤكدين أنه جاء في سياق اقتصادي وطني ودولي صعب، ويعد هذا التثمين مؤشرا قويا على أن شيوخ السينا سيمررون القانون المثير للجدل خلال جلسة التصويت المرتقبة غدا الأربعاء. وخلال جلسة خصصت لمداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة، أمس، دعا هؤلاء النواب إلى المزيد من ترشيد وضبط الإنفاق العمومي لتجاوز، ما أسموه، بتبعات تراجع العائدات المالية. وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، الهاشمي جيار، مضمون مشروع قانون المالية ترجمة لما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية للأمة في الفاتح نوفمبر الماضي. وساندت المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني الإجراءات التي جاء بها نص مشروع قانون المالية لسنة 2017، مبدية -على لسان رئيسها محمد زبيري- موافقتها للإجراءات التي تضمنها حفاظا على استقلالية القرار الاقتصادي للجزائر على حد تعبيره. من جهته، اعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عبدالمجيد بوزريبة أن مشروع قانون المالية 2017 يستهدف تحقيق التوازن الاجتماعي و تنمية وطنية شاملة، مبديا ارتياحه لما تضمنه من تدابير وإجراءات واهتمامه ببعض القطاعات خصوصا القطاع الصناعي الذي اعتبره رافدا مهما للاقتصاد الوطني، كما قال. من جهته، وصف رئيس مجلس الأمة، عبدالقادر بن صالح، جلسات المناقشة بالديمقراطية باعتبار أن ثلث الأعضاء تدخلوا لتقديم الإقتراحات حول مشروع قانون المالية 2017. و يعتبر تصويت نواب الامة غدا الاربعاء آخر ممر قانوني لقانون المالية 2017 قبل التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما صوت لصالحه نواب الغرفة السفلى للبرلمان بالإجماع. وقال وزير المالية، حاجي بابا عمي، لدى عرضه نص القانون بمجلس الأمة خلال جلسة علنية برئاسة، عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة، أن تسقيف النفقات العمومية خلال الفترة 2017 و2019 في حدود 6800 مليار دج يرمي للحفاظ على نفقات الاستثمار وهو ما من شأنه ضمان مخطط الأعباء للمؤسسات على مدى 3 سنوات والذي سيترتب عنه الحفاظ على مناصب الشغل وإتمام المشاريع الجارية على ان تولى العناية للمشاريع ذات الاثر على النمو الاقتصادي. وأفاد بابا عمي أن مستحقات الخزينة لدى المكلفين قدرت ب7000 مليار دج منها 5000 مليار دج تعد ديون إفلاس بنوك خاصة و1000 مليار دج شيكات بدون رصيد لأشخاص ليست لديهم القدرة على التسديد. وكشف حاجي بابا عمي عن إجراءات ستتخذها مصالح الضرائب لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وتحصيل مستحقات الخزينة طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول والمادة 106 من نص قانون المالية 2017. كما أكد في السياق أنه سيتم رصد ما قيمته 410 مليار دج لتسوية مستحقات المقاولات.