وزير المالية يؤكد ان إجراءات قانون المالية 2017 تهدف لاسترجاع التوازنات الاقتصادية

قال وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الأحد بالجزائر إن الاجراءات الواردة في نص قانون المالية 2017 تهدف الى استرجاع التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد والرقي باقتصادها الى مصاف البلدان الناشئة.
وأوضح الوزير لدى عرضه نص القانون بمجلس الأمة خلال جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس بحضور اعضاء من الحكومة أن تسقيف النفقات العمومية خلال الفترة 2017 و2019 في حدود 6800 مليار دج يرمي للحفاظ على نفقات الاستثمار وهو ما من شأنه ضمان مخطط الأعباء للمؤسسات على مدى 3 سنوات والذي سيترتب عنه الحفاظ على مناصب الشغل وإتمام المشاريع الجارية على ان تولى العناية للمشاريع ذات الاثر على النمو الاقتصادي. وأفاد بابا عمي أن مستحقات الخزينة لدى المكلفين قدرت ب 7000 مليار دج منها 5000 مليار دج تعد ديون افلاس بنوك خاصة و1000 مليار دج شيكات بدون رصيد لأشخاص ليست لديهم القدرة على التسديد. وكشف حاجي بابا عمي عن إجراءات ستتخذها مصالح الضرائب لمحاربة ظاهرة التهرب الضريبي وتحصيل مستحقات الخزينة طبقا للإجراءات التنظيمية السارية المفعول والمادة 106 من نص قانون المالية 2017. كما أكد في السياق أنه سيتم رصد ما قيمته 410 مليار دج لتسوية مستحقات المقاولات.