غامبيا : ترقب لتطورات المشهد السياسي... يحيى جاميه يقرر الطعن أمام المحكمة الدستورية

تسود حالة من الترقب لما قد تؤول اليه تطورات الوضع الذي يميز الساحة السياسية في غامبيا على خلفية قرارالرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جاميه العدول عن اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية التي خسرها امام منافسه المعارض, أداما بارو, والتي قرر الطعن فيها امام المحكمة الدستورية.
ففي آخر تطور للمشهد السياسي بغامبيا قرر يحيى جاميه التقدم بطعن في النتائج أمام المحكمة الدستورية رغم الدعوات المحلية والدولية التي حثته على قبول نتيجة الانتخاب و تسليم السلطة بسلاسلة للرئيس المنتخب بارو.
جاميه ماض في رفضه نتيجة الانتخاب
ففي بيان له أمس اعلن التحالف من أجل إعادة التوجيه الوطني والبناء الحاكم في غامبيا عن نيته اتخاذ "إجراءات قانونية" بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية من خلال رفع دعوى الثلاثاء القادم أمام المحكمة العليا ببانجول "لإعادة الشرعية ممثلة في يحيى جاميه", كما قال, داعيا إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة. من جهته اوضح مسؤول رفيع بوزارة الاعلام الغامبية أن الطعن يأتي في الآجال القانونية المحددة في عشرة أيام, وذلك دون احتساب أيام عطلة الأسبوع, أو العطل
الأخرى بما فيها يوم غد الاثنين ذكرى المولد النبوي.
وأضاف المصدر أن بناء على ذلك فإن جاميه سيتقدم بالطعن الثلاثاء القادم مع بداية العمل الرسمي في غامبيا. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان يحيى جاميه عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية ودعوته في تصريح تلفزيوني إلى إعادة تنظيم الانتخابات من جديد.
ومن جهته, كان الرئيس المنتخب آدما بارو قال في مؤتمر صحفي عقده السبت بالعاصمة بانجول إن جاميه "لا يملك أيحق دستوري يخوله إلغاء نتائج الانتخابات وتنظيم أخرى جديدة".
واعتمد جاميه في رفضه الاعتراف بالانتخابات على محضر صادر عن اللجنة المستقلة للانتخابات أكدت فيه حصول أخطاء في الفرز في ولاية باسي تراجع بموجبها الفارق بين الرئيس المنتخب أدما بارو والرئيس المنتهية ولايته يحيى جاميه إلى حوالي 19 ألف صوت بدل أكثر من 50 ألف صوت في النتائج التي أعلنت الجمعة قبل الماضي. دعوات دولية كثيرة حثت جاميه على احترام نتائج الانتخابات الرئاسية وحترام إرادة الشعب الغامبي. وجاءت الدعوات من مجلس الأمن الدولي والامم المتحدة ومجموعة غرب إفريقيا.
وكانت مفوضية الانتخابات في غامبيا قد أعلنت فوز أداما بارو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نسبة 45% من الأصوات, متقدما أمام جاميه الذي اكتفى بالمركز الثاني بنسبة 36% من الأصوات, يليه المرشح الثالث ماما كانديه بحصوله على نسبة 17%.
يذكر أن جاميه متواجد بالسلطة منذ عام 1994, واكتسح الانتخابات الرئاسية في أعوام 1996 و2001 و2006 و2011 وذلك بعد تعديل الدستور لإزالة الحد الأقصى للمدد الرئاسية.
حالة الخوف من انتكاسة ديمقراطة ...والأمل باقي
وكان الرئيس الغامبي الخاسر في السباق الرئاسي لهذه المرة يحيى جاميه هنأ عبر شاشة التلفزيون الرسمي منافسه واعترف بالهزيمة ادما بارو الامر الذي وجد ترحيبا اقليميا ودوليا.
الا أن عدول جاميه عن هذا الاعتراف أثار مخاوف داخلية ودولية من حصول "انتكاسة ديمقراطية " وانزلاق نحو العنف. واصدر مجلس الأمن الدولي أمس الأحد بيانا يخص غامبيا أعرب فيه عن إدانته الشديدة لرفض الرئيس المنتهية ولايته نتيجة الانتخابات الرئاسية ودعاه إلى "احترام الاختيار السيادي لشعب غامبيا ونقل السلطة دون قيد أو شرط أو تأخير لا مبرر له, إلى الرئيس المنتخب, السيد أداما بارو". وأكد أنه "سيواصل متابعة تطور الوضع في غامبيا عن كثب".
بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن استيائه إزاء موقف جاميه الرافض لنتيجة الاقتراع. ودعا المسؤول الأممي في البيان "الرئيس جاميه وجميع الجهات السياسية الفاعلة ومؤيديها إلى الاحترام الكامل لنتيجة الانتخابات وحل جميع النزاعات التي قد تنشأ عن العملية الانتخابية من خلال الإجراءات القانونية المقررة وبطريقة سريعة وشفافة".
في غضون ذلك أبدى رئيس كتلة المعارضة في البرلمان الغامبي النائب صمب جالو في تصريح صحفي تفاءلا ازاء الوضع ببلاده وقال ان الطبقة البرلمانية لا تتوقع حصول أي عنف في البلاد, كما أنهم حسموا خيار اللجوء للطرق الدبلوماسية لإقناع الرئيس المنتهية ولايته يحيى جامى بالعدول عن قراره برفض الاعتراض بنتائج الانتخابات الرئاسية.
وأضاف جالو "كما أن هذا هو المسلك المعتمد من الرئيس المنتخب أدما بارو", مردفا أنهم بناء على هذه القناعة دعوا "الشعب الغامبي لممارسة حياته بشكل طبيعي, والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يهدد أمن أو استقرار البلاد".
وأكد جالو أن هذا الخيار "بدأ يعطي أكله ويثمر, حيث قبل الطرف الآخر الذي يقوده جاميه العودة إلى الإجراءات الدستورية والقانونية, وتقديم طعن في النتائج أمام المحكمة الدستورية المختصة في هذا المجال.