المعارضة والحكومة في الكونغو الديمقراطية تجتمعان اليوم

تجتمع المعارضة و الحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الثلاثاء, لبحث سبل تنفيذ الإتفاق الذي تم التوصل إليه في 31 ديسمبر المنصرم ووضع آلياته التطبيقة, على أمل أن تكون سنة 2017 سنة للإنتقال الديمقراطي في البلاد.
وبعد أن توصلت المعارضة و الحكومة في البلاد, نهاية ديسمبر المنصرم, إلى اتفاق سياسي لحل الأزمة التي شهدتها البلاد بعد مفاوضات تمت برعاية الكنيسة الكاثوليكية في البلاد, سيعقد إجتماع آخر اليوم لبحث سبل وضع الآليات كفيلة بتنفيذ بنود هذا الإتفاق ميدانيا لاسيما فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة الإنتقالية و المجلس الإنتخابي.
وقال, مارسيل أوتمبي, رئيس المؤتمر الأسقفي الوطني في الكونغو الذي تولى الوساطة في هذه المفاوضات, أنه تم رسميا تبنى الإتفاق بعدما تم التوصل إلى توافق بشأن كل البنود.
من جانبه, أوضح الناطق الرسمي باسم ذات المؤتمر, آبي دوناتيان نشول, أن الإتفاق الذي تم التوصل إلى سيمكن من التسيير المشترك لشؤون البلاد بعد نهاية عهدة الرئيس كابيلا في 20 ديسمبر المنصرم".
وبدوره, أوضح كريستوف ليتوندولا, أحد موقعي الإتفاق باسم "تجمع القوى السياسية والإجتماعية للتغيير", المعارض, أن "الإتفاق يعتبر ساري المفعول فور التوقيع عليه إلا أننا إتفقنا على مواصلة النقاش حول تشكيلة الحكومة الإنتقالية و تشكيلة المجلس الوطني لمتابعة تنفيذ الإتفاق و المسار الإنتخابي, بما في ذلك كيفية تعيين أعضاء المجلس ال28".
يشار إلى أن عشر ممثلين من المعارضة لم يوقعوا لحد الآن على الوثيقة, و يتعلق الأمر أساسا بممثل "حركة تحرير الكونغو" و نائب رئيس الجمهورية الأسبق, جون بيار بومبا, الذي يواجه حاليا تهما تتعلق ب"جرائم ضد الإنسانية" من طرف محكمة العدل الدولية, بالإ ضافة إلى المفاوضين المنتمين إلى بعض الأقليات المعارضة.
ويأتي هذا الإتفاق بعد الأزمة السياسية التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية عقب إصرار الرئيس جوزف كابيلا على البقاء في السلطة بعد إنتهاء ولايته في 20 ديسمبر الماضي وما نجم عن ذلك من مواجهات دموية أوقعت 40 قتيلا على الأقل في جميع أنحاء البلاد, بحسب الأمم المتحدة. يذكر أن الكونغو الديمقراطية شهدت بين 1996 و2003 حربين خلفتا 3 ملايين قتيل على الأقل, ومازال شطرها الشرقي ضحية نزاعات مسلحة عدة منذ أكثر من 20 عاما.
وينتظر أن يجعل هذا الإتفاق من سنة 2017 , سنة للإنتقال الديمقراطي في الكونغو الديمقراطية, حيث ينص على بقاء الرئيس جوزيف كابيلا (45 عاما) في السلطة إلى حين إنتخاب خلف له في عملية إقتراع يفترض إجراؤها في نهاية 2017 تزامنا مع الإنتخابات التشريعية الوطنية والمحلية في المقابل, كما ينص على تعيين رئيس جديد للوزراء من المعارضة.
وخلال هذه المرحلة الانتقالية التي تستمر اثني عشر شهرا ينص الاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي يتراسه زعيم المعارضة اتيان تشيسيكيدي, كما سيتم تعيين رئيس وزراء جديد منبثق من "تجمع القوى السياسية والإجتماعية للتغيير" الذي يضم القسم الاكبر من المعارضة ويتزعمه تشيسيكيدي.
لكن الاتفاق لم يحدد موعد تشكيل المجلس الانتقالي ولا المهلة التي ينبغي ضمنها تعيين رئيس الوزراء. واوضح رئيس مؤتمر الاساقفة المونسنيور مارسيل اوتمبي خلال توقيع الاتفاق ان المجلس الانتقالي "سيعمل (اولا) كلجنة متابعة", ثم "في مارس سيقر البرلمان قانونا ينظمه كمؤسسة داعمة للديموقراطية".
ترحيب دولي بالإتفاق السياسي ودعوات لإحترام بنوده
ولقي هذا الإتفاق السياسي الذي وقعته الحكومة وأحزاب المعارضة في الكونغو الديمقراطية, ترحيبا على الصعيد الدولي, حيث قال الأمين العام الأممي السابق, بان كي مون, - الذي وقع الإتفاق خلال عهدته - إن "هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو انتقال سلمي مناسب وفقا للمبادئ الديمقراطية التى ينص عليها دستور البلاد."
وأشاد بان كي مون بجميع المشاركين في هذه الجهود ومن بينهم قادة من المعارضة, وكابيلا وحثهم على الالتزام بالاتفاقية التي تم توقيعها, مشددا على انه "يجب بذل خطوات ملموسة الآن للتجهيز لإجراء الانتخابات بدون تأجيل " و أنه يجب تحديث قائمة الناخبين الذين تم تسجيلهم بطريقة مناسبة. كما أكد الممثل الخاص للأمين العام الأممي في منطقة البحيرات العظمى, سعيد جنيت, في بيان له أمس الإثنين أن هذا الإتفاق "يشكل خطوة هامة نحو تعزيز المصالحة والديمقراطية في البلاد", مؤكدا ان هذه الخطوة "تتوافق مع الإلتزامات الوطنية للكونغو الديمقراطية وفق ما جاء في الإتفاق الإطاري للسلام والأمن والتعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى" الموقع في فبراير 2013.
نفس الموقف عبرت عنه كل من بلجيكا وفرنسا اللتان دعمتا الإتفاق, حيث أعربت بلجيكا, على لسان وزير خارجيتها ديدييه رايندرز, عن دعمها للإتفاق بين أطراف الأزمة في الكونغو, إلا أنه قال أن بلاده ستكون "حذرة" بشأن تفعيل الإتفاق. أما وزير الخارجية الفرنسي, جون مارك آيرلو, فقد دعا "الموقعين والأطراف المنخرطة في الإتفاق إلى احترام تعهداتهم وإلى بذل كافة الجهود للحفاظ على الروح البناءة التي سادت المفاوضات".