باباعمي يعرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2014 أمام لجنة المالية بالبرلمان

عرض وزير المالية حاجي بابا عمي اليوم الاثنين أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية المتعلق بتسوية ميزانية 2014 والذي يبرز معدل انجاز ب 93 بالمائة للنفقات و الإيرادات المسجلة خلال قانون المالية 2014.
وأوضح الوزير أنه حسب هذا النص فقد بلغت نفقات الميزانية المنجزة فعليا 27ر7.145 مليار دينار في 2014 منها 25ر4.430 مليار دينار بالنسبة للتسيير و 5ر2.545 مليار دينار للتجهيز و 5ر169 مليار دينار بالنسبة للنفقات غير المتوقعة.
وتدخل الوزير خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة محجوب بدة بحضور الوزير المنتدب المكلف بالاقتصاد الرقمي وتطوير الأنظمة المالية المعتصم بوضياف إضافة إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية داليا.
و ذكر السيد باباعمي أن قانون المالية لسنة 2014 كان يراهن على 16ر7.656 مليار دينار من النفقات مشيرا إلى أن نسبة الانجاز في مجال النفقات العمومية بلغت 3ر93 بالمائة منها 93ر97 بالمائة للتسيير و 53ر86 بالمائة للتجهيز.
وفيما يخص الايرادات الجبائية المنجزة في نفس السنة فقد بلغت 3.924 مليار دينار مقابل 18ر4.218 مليار دينار في قانون المالية 2014 أي بنسبة انجاز قدرت ب 93 بالمائة أيضا.
وإضافة إلى ذلك بلغ عجز الميزانية المسجل فعليا خلال 2014 -و الذي يشمل نفقات غير متوقعة 21ر3.221 مليار دينار (مقابل عجز يقدر ب 98ر3.437 مليار دينار) أي بنسبة 72ر18 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
الا انه بفضل الاقتطاعات من صندوق ضبط الايردات و التي بلغت 11ر2.151 مليار دينار في 2014 فقد بلغ العجز الاجمالي للخزينة 3ر1.334 مليار دينار بنهاية 2014 أي ما يمثل حوالي 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام حسب مشروع القانون.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي تم تسجيل انخفاض ب 7ر0 بالمائة خلال 2014 مقارنة بالنمو المتوقع أي 8ر3 بالمائة عوضا عن 5ر4 بالمائة.
وقد نتج هذا الانخفاض أساسا- يشرح الوزير- تراجع النمو في قطاعات المحروقات والفلاحة.
وعرف من جهة اخرى معدل التضخم أداءا جيدا حيث بلغ 92ر2 بالمائة عام 2014 مقابل نسبة 5ر3 بالمائة كانت متوقعة.
وبلغت قيمة صرف الدينار مقابل الدولار 79 دينار جزائري للدولار الواحد في حين أن سعر متوسط برميل النفط بلغ 1ر99 دولار في 2014 .
وبنهاية 2014 بلغ احتياطي صرف العملة للبلاد 3ر177 مليار دولار في وقت أنتج صندوق ضبط الايرادات رصيدا ايجابيا ب 6.245 مليار دينار يذكر السيد باباعمي.
وركزت تدخلات أعضاء اللجنة التي تبعت عرض الوزير على اهمية تسخير كافة الامكانيات والوسائل لاسترجاع الديون الضريبية غير المدفوعة وانجاز تقييم لتأثير الاعفاءات الجبائية الموجهة للمستثمرين للتأكد من أن هذا الاجراء مربح وتحسين تسيير التحويلات الاجتماعية والتحكم أكثر في النفقات غير المتوقعة.
أعضاء آخرون طرحوا تساؤلاتهم بشأن الجدوى من مناقشة قانون تسوية الميزانية الذي يخص العام رقم 3 في حين أن الاصلاحات التي أدرجت في هذه الاثناء جاءت لمعالجة الاختلالات المسجلة في 2014.
وذهب نائب آخر إلى أن هذا النقاش يبقى عديم الفائدة لأن الملاحظات والتوصيات التي يقدمها مجلس المحاسبة بخصوص تنفيذ قوانين المالية تبقى نفسها في كل مرة.
وفي رده على النواب أقر بابا عمي بثقل الديون الجبائية غير المدفوع و التي بلغت أزيد من 7.000 مليار دج مشيرا بذلك إلى ان هذه القيمة هي نتيجة تراكمات منذ 1962 حيث وعد بالتكفل بهذا المشكل بطريقة فعالة بفضل عصرنة الادارة الجبائية وخدماتها.
وفيما يتعلق بالنفقات غير المتوقعة أكد الوزير انها لا تمثل الا حوالي 6 بالمائة من النفقات الاجمالية وهذا مااعتبره "مقبولا في وقت لا تتعدى فيه هذه النفقات 10 في المائة من مجموع النفقات".
وبالنسبة لنتائج الاعفاءات الجبائية أو النفقات الجبائية أشار الوزير إلى انه "لا يمكن تقييمها في الميدان في الحال لأن النتائج المرجوة من الاستثمارات تتطلب عموما عدة سنوات من اجل تحقيقها " معلنا عن اعداد دراسة من طرف الوزارة الوصية بهدف انجاز تقييم اولي لتأثير هذه النفقات.
واستمعت اللجنة أيضا للمدير العام للمحاسبة لدى وزارة المالية السيد محمد العربي غانم الذي عرض بعض تفاصيل مشروع القانون اضافة إلى الخطوط العريضة لاصلاح المحاسبة العمومية.
وسيتم عرض مشروع قانون تسوية الميزانية ل2014 للنقاش في جلسة علنية يوم 30 يناير الجاري.