جودي: متاحات صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 7.226 مليار دينار بنهاية 2014

أكد وزير المالية كريم جودي يوم الاثنين بالجزائر أن متاحات صندوق ضبط الإيرادات ستبلغ 4ر7.226 مليار دينار (نحو 95 مليار دولار) بنهاية 2014 وهو ما يعادل 7ر39% من الناتج الداخلي الخام للجزائر مقابل 7.000 مليار دينار بنهاية 2013.
وأوضح جودي خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2014 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أن قيمة هذا الادخار العمومي سيسمح بتغطية ما يعادل ثلاث سنوات من نفقات التجهيز التي تم انفاقها في 2012.
ومن المتوقع أن تصل متاحات صندوق ضبط الإيرادات إلى 7.000 مليار دينار بنهاية 2013 مقابل 7ر5.633 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2012 حسب مذكرة عرض مشروع قانون المالية. ويعد صندوق ضبط الإيرادات الذي تم إنشاؤه سنة 2000 آلية لتغطية العجز المسجل في الميزانيات حيث تتشكل موارده من الفارق بين سعر برميل النفط الحقيقي في السوق والسعر الجبائي للبرميل المحدد عند 37 دولار برسم مشروع قانون المالية.
كما أشار الوزير إلى أن التحويلات الاجتماعية ستصل في 2014 إلى ما يعادل خمس (1/5) ميزانية الدولة عند 2ر1.603 مليار دينار و هو ما يمثل 8ر8% من الناتج الداخلي الخام. ومن جهة أخرى كشف الوزير أن الدعم الضمني أي غير المرصود في الميزانية بلغ 4ر2.931 مليار دينار سنة 2012 و هو ما يعادل 5ر18% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتمثل الدعم الضمني يتمثل في الأعباء التي تتحملها الدولة خلال التنازل عن الإيرادات المستحقة أو إعادة اقتناء الديون المستحقة بسبب الاختلالات المالية لبعض المؤسسات الاقتصادية حسب الشروحات التي قدمها وزير المالية.
و يتشكل هذا الدعم غير المباشر الذي ينجم غالبا عن مختلف التسهيلات الممنوحة من طرف الدولة لإنشاء مؤسسات و خلق نشاطات جديدة من الدعم الضمني ذو الطبيعة الجبائية الذي قدر ب 6ر942 مليار دينار بنهاية 2012 و الدعم الضمني المتصل بالعقار المقدر ب 8ر65 مليار دينار و كذا الدعم الضمني المتعلق بالمنتجات الطاقوية (الكهرباء و الغاز والوقود) الذي بلغ 1.923 مليار دينار.
كما أشار الوزير إلى أن مجموع الإعانات (المباشرة و غير المباشرة) بلغت ما يقارب 4.800 مليار دينار و هو ما يمثل 3ر30% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2012. وعن مؤشرات الاقتصاد الكلية و المالية بنهاية 2013 فمن المتوقع أن تبلغ احتياطات الصرف (عدا الذهب) 4ر206 مليار دولار مقابل 7ر190 مليار دولار بنهاية 2012 و هو ما يعادل 44 شهرا من استيراد السلع والخدمات حسب نص عرض مشروع القانون.
كما ستسجل التجارة الخارجية للسلع فائضا ب 6ر19 مليار دولار حيث من المتوقع أن تبلغ الواردات 49 مليار دولار والصادرات 6ر68 مليار دولار في حين ستشهد مداخيل صادرات المحروقات انخفاضا بنسبة 8ر4% مليار دولار إلى 2ر67 مليار دولار نتيجة تقليص حجم صادراتها و تراجع أسعار المحروقات.
ومن المتوقع أن تختتم سنة 2012 بنمو اقتصادي يقدر ب 3% مقابل 3ر3% في 2012 و نسبة تضخم عند 8ر3% مقابل 89ر8% في 2012.