قانون المالية 2014 أمام المجلس الشعبي الوطني

عرض وزير المالية كريم جودي اليوم الاثنين مشروع قانون المالية لسنة 2014 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. ويتضمن نص المشروع -الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم- ارتفاعا بنسبة 4ر10% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة بسنة 2013 و عجزا يقدر ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 1ر18 في المائة من الناتج الداخلي الخام. و قدرت إيرادات الميزانية المتوقعة لسنة 2014 ب 2ر4.218 مليار دج فيما قدرت النفقات ب 2ر7.656 مليار دج. و على غرار السنوات الماضية ستحافظ الجباية العادية في 2014 على نسقها التصاعدي حيث من المتوقع أن تصل إلى 5ر2.352 مليار دج مقابل 7ر1.577 مليار دج للجباية البترولية. و ستبلغ نفقات التسيير المتوقعة للسنة المقبلة 5ر4.714 مليار دج بارتفاع 7ر8% مقارنة بسنة 2013 في حين ستبلغ نفقات التجهيز 7ر2.941 مليار دج (6+ر15%). وقد تم إعداد مشروع قانون المالية 2014 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و 90 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد. ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو إجمالية عند 5ر4% و 4ر5% نسبة نمو خارج المحروقات كما يتوقع أن تبلغ نسبة التضخم العام المقبل 5ر3%.