عرض وزير المالية محمد جلاّب أمس الثلاثاء مشروع قانون المالية لسنة 2015 على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس. ويتوقّع نصّ مشروع القانون أن تبلغ مداخيل الميزانية 4.684,6 مليار دج، وأن تبلغ قيمة النفقات العمومية 8.858,1 مليار دينار دج، ما يعني تحقيق عجز يقدّر ب 4.173,3 مليار دج، أي 1ر22 بالمائة من الناتج المحلّي الخام. وفيما يتعلّق بالمداخيل فإن إيرادات الميزانية لسنة 2015 من المتوقّع أن تبلغ مداخيل المنتوجات البترولية 1.722,9 مليار دج، على أن تبلغ مداخيل المنتوجات غير البترولية 2.961,7 مليار دج. بالنّسبة للنفقات العمومية (+ 7ر15 بالمائة) تمّ توزيع ما قيمته 3ر4.972 مليار دج لنفقات التسيير و8ر3.885 مليار دج لنفقات التجهيز. وقد تمّ إعداد مشروع قانون المالية 2015 على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند 37 دولار و100 دولار لسعر السوق لبرميل النفط ومعدل سعر الصرف عند 80 دينار للدولار الواحد. من جهة أخرى، تراهن توقعات الميزانية العمومية على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 42ر3 بالمائة و25ر4 بالمائة خارج قطاع المحروقات، في حين قدّر متوسّط معدل التضخّم في 201 عند 3 بالمائة مقابل 5ر4 بالمائة في 2014 (معدل قانون المالية إقفال السنة) و4 بالمائة في قانون المالية ل 2013. وقد تمّت مراجعة تعريف الأجر الأدنى المضمون الذي أدرج للمرّة الأولى في مشروع قانون المالية 2015 من أجل الغاء المادة 87 مكرّر من القانون رقم 11-90 ل 21 أفريل 1990 المتعلّق بعلاقات العمل، والتي أعلن عنها في فيفري الماضي.
