تراجع مؤشرات العنف والمساس بالأمن العام خلال سنة 2016

سجلت مصالح الدرك الوطني تراجعا في مؤشرات العنف والمساس بالأمن العام خلال سنة 2016 مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث تم إحصاء 3.976 جناية و 92.303 جنحة فيما تم توقيف 115.487 متورط، حسب ما أفادت به اليوم الخميس ذات الهيئة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لعرض حصيلة نشاطات وحدات الدرك الوطني خلال 2016، أفاد مدير الأمن العمومي والاستعمال، العقيد العلجي منير، بأن سنة 2016 عرفت إحصاء 114.738 قضية أفضت إلى توقيف 115.487 شخص، 2،47 بالمائة منهم قصر، مضيفا بأن ولايات سطيف والجزائر وتبسة تأتي في المقدمة من حيث عدد القضايا المعالجة.
فبالنسبة لجرائم القانون العام التي تمثل 35،44 بالمائة من المجموع العام، فقد شهدت مقارنة بسنة 2015 انخفاضا قدر ب 4،22 بالمائة في القضايا المعالجة، حيث بلغ عددها 40.668 قضية.
وتتفرع هذه الجرائم إلى الاعتداءات في حق الأشخاص والاعتداء على الممتلكات والقتل العمدي والضرب والجرح العمديين إلى جانب اختطاف القصر.
ففيما يخص هذه الأخيرة، سجلت ذات المصالح 23 قضية، تم حل 93 بالمائة منها، حسب العقيد العلجي الذي أضاف بأن ست حالات منها تمكنت من الفرار فيما تم الإفراج عن تسع ضحايا مع تحرير سبعة آخرين من قبل عناصر الدرك الوطني.
ولدعم الجهود التي تبذل لمكافحة اختطاف الأطفال --يوضح ذات المتحدث-- سيتم خلال السنة المقبلة الرفع من عدد الخلايا المكلفة بهذا الملف البالغ عددها ثمانية لحد الآن.
وفيما يتعلق بالاعتداءات على الممتلكات التي تدنت بنسة 7،37 بالمائة، فقد تم إحصاء 17.590 قضية تشمل سرقة السيارات والمواشي والسرقات والاعتداءات عبر الطرقات وغيرها.
وفيما يتصل بالجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، فقد تم تسجيل 172 قضية تشمل اختلاس وتبديد الأموال والتهرب الجبائي ومخالفات نظام الصرف.
وعلى صعيد آخر يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار القوانين الخاصة التي تشمل قانون المرور والاعتداء على البيئة والمواقع الأثرية وغيرها، فقد تم إحصاء 25.457 قضية أفضت إلى توقيف 26.506 شخص.
وبخصوص الجرائم المعلوماتية، فقد ارتفع عدد القضايا المندرجة ضمنها من 300 قضية خلال 2015 إلى 538 قضية السنة المنصرمة.
وتظهر هذه الأرقام --حسب العقيد العلجي-- تراجع مؤشرات العنف والمساس بالأمن العام نتيجة "إعادة التكيف الجيد لوحدات الدرك الوطني المبني على دراسات وتحاليل معمقة للظواهر الإجرامية".
وفي رده على سؤال حول التوقيفات التي قامت بها مصالح الدرك الوطني ضمن عناصر محسوبة على "الطائفة الأحمدية"، أفاد العقيد العلجي أن عدد الموقوفين بلغ 64 شخصا، حيث سجلت أهم عملية في شهر يونيو الفارط بولاية البليدة وسمحت بتوقيف ثمانية ناشطين.
وبخصوص تتبع العناوين الالكترونية لمواقع الاتصال الاجتماعي التي تستعملها هذه الجماعات، أوضح العقيد العلجي أن الأمر "ليس هينا مثلما يبدو عليه الحال بسبب قيام هؤلاء بتغيير الشبكات الخاصة الوهمية (VPN) التي يستخدمونها''، مشيرا إلى أن التحريات "لا تزال متواصلة في هذا الاتجاه".