ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية في مواجهة مخاطر المواد الكيميائية

أكد المدير العام للامن الوطني اللواء عبد الغني هامل اليوم الخميس في ختام أشغال ورشة تكوينية حول حوادث العوامل الكيميائية البيولوجية الإشعاعية النووية والمتفجرات، على الاستفادة من الخبرات الدولية لترقية وتحسين القدرات الوطنية في مواجهة مخاطر هذه المواد الكيميائية.
وأوضح المدير العام الامن الوطني في كلمة قرأها نيابة عنه مراقب الشرطة مديرالشرطة القضائية علي فراغ أن هذه الورشة التكوينية المنظمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) على مدى 4 أيام، تهدف أساسا إلى "تعزيز تبادل الخبرات مع مختلف الجهات المعنية لبلوغ حسن الأداء في مواجهة أخطار استخدام هذه المواد الكيميائية".
وأشاد اللواء هامل بالمناسبة ب "المستوى الرفيع" الذي تميزت به أشغال هذه الدورة والتي ساهم في تنشيطها خبراء من الولايات المتحدة الامريكية وكندا لتحويل المعارف وتقاسم الخبرات وحسن الأداء وترقية المنهجيات العلمية والتقنية في هذا المجال.
وأكد في هذا الاطار ان مواضيع هذه الورشة ركزت اساسا حول كيفية مواجهة الحوادث التكنولوجية او الاعمال الاجرامية وذلك من خلال تحسين وتزويد الموارد البشرية بكل المعارف والمنهجيات التي تمكنها من تنسيق عملها الميداني في اطار جماعي مع مختلف القطاعات لمواجهة آثار هذه الحوادث.
وقد استفاد من هذا التكوين حوالي 50 اطارا جزائريا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية المعنية وكذا 10 خبراء من تونس. وتم خلاله تحديد مختلف المواضيع ذات الصلة بمواجهة هذه الحوادث عن طريق تركيب سيناريوهات تبرز كيفية وطرق تسيير اي حادث إجرامي كيميائي و أثاره الوخيمة على الصحة والبيئة.
كما تم ايضا التعريف بالاجهزة والتقنيات المستعملة في حماية وتحليل خطورة هذه المواد وضرورة تبادل التجارب العلمية ما بين المصالح الصحية وتلك المتخصصة في تطبيق قوانين الوقاية والتدخل السريع والمرافقة الطبية.
من جهة اخرى ذكر المدير العام للامن الوطني بخطورة استعمال هذه المواد من طرف الجماعات الارهابية مما دفع بالمجموعة الدولية إلى التفكير في "تطوير مقاربة شاملة مبنية على أسس استراتيجية متجانسة ومتناسقة ومندمجة وكذا الاستفادة من التجارب الدولية في مسار تسيير هذه المواد ومجابهة هذه المخاطر''.
وأشار اللواء هامل إلى كل الجهود المبذولة من طرف انتربول في هذا المجال من خلال تسطير برامج للتعاون العلمي والتقني لفائدة الدول الاعضاء لتقديم الدعم لها في مجالات التحقيقات وتبادل المعلومات حول خطورة هذه المواد وكيفية مواجهة مختلف المخاطر و الأحداث.