تدعيم حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد

تعززت حقوق المرأة العاملة في مشروع قانون العمل الذي طرحته مؤخرا وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي على مختلف المنظمات النقابية المعنية من أجل اثرائه في اطار تدعيم الحوار الاجتماعي.
و عليه تنص المادة 31 من النص الجديد على أن التمييز في مجال التشغيل والمهن يتناقض مع أحكام هذا القانون.
و استنادا إلى نفس المادة فان كل اجراء في اطار اتفاقية أو اتفاقات جماعية أو عقد عمل قد ينجم عنه تمييز ما بشكل مباشر أو غير مباشر بين العمال في مجال التشغيل و الأجور و شروط العمل يقوم على اساس السن و الجنس و الجنسية و الاصل الوطني و المنشأ الاجتماعي و الوضعية الاجتماعية و الروابط العائلية و القناعات السياسية و الدينية و الانتساب أم لا لمنظمة نقابية يعتبر لاغيا.
و تعني كلمة التمييز كل تفريق أو اقصاء أو تفضيل من شأنه الاخلال بتكافؤ الفرص في مجال التشغيل و المهن حسب المادة 31.
من جهة أخرى تنص المادة 245 أن كل شخص مخالف لأحكام المادة 31 المتعلقة بالتمييز بين العمال يعاقب بدفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين 100000 إلى 200000 دج. و في حالة ارتكاب المخالفة مجددا فان قيمة الغرامة ستضاعف.
و يتضمن الفصل 3 من مشروع القانون المتعلق بشروط العمل قسما مخصصا للتحرش الجنسي بمكان العمل.
و عليه فان المادة 56 من النص الجديد توضح أن التحرش الجنسي يعني ممارسة على شخص ما بمناسبة العمل أو بمكان العمل ضغوطات و عنف لفظي أو جسماني أو معنوي للاستفادة من حظوة جنسية شخصية أو لصالح شخص آخر اضافة إلى كل سلوك جسماني أو لفظي أو غير لفظي يتضمن مدلولا جنسيا تجاه شخص ما الهدف منه المساس بكرامته خاصة لتوفير محيط للتخويف او عدواني او مهين.
و في نفس السياق، تنص المادة 57 على أنه لا يمكن لأي عامل من الجنسين، أن يكون محل أي إجراء تمييزي من طرف موظفه ،مهما كانت طبيعته ،أو تسريح أو تحويل أو إجراء تاديبي بسبب رفض الخضوع إلى التحرش الجنسي.
و في مادته ال96 ، يبرز قانون العمل الجديد بأن التسريح ذو الطابع التأديبي، يحصل في حالات أخطاء كبيرة يرتكبها العامل، كالحث على الفجور و التحرش الجنسي.
و فيما يتعلق بصحة الأمومة ،ينص مشروع القانون في مادته 86 ،أنه خلال فترات ما قبل و بعد الولادة، تستفيد العاملات من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به.
كما تستفيد هذه العاملات من تسهيلات مرتبطة بفترة الرضاعة، في إطار الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.
و يتضمن قانون العمل الجديد 669 مادة 40 % منها جديدة، جاءت لتكييف هذا النص الهام مع التطورات الاجتماعية و الاقتصادية الحاصلة في الوطن ،خلال السنوات الأخيرة.
و حسب المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات، يوجد قرابة مليوني (1.912.000) امرأة عاملة و هن بالتالي معنيات بالأحكام الجديدة لقانون العمل الجديد.
للإشارة، جاء إعداد مشروع قانون العمل الجديد عقب التعديل الدستوري الذي ينص، في مادته 36 ،أن الدولة تعمل على ترقية المساواة بين الرجال و النساء في سوق الشغل، و تشجع ترقية المرأة إلى مناصب المسؤولية في الهيئات و الإدارات العمومية و كذا على مستوى المؤسسات.