النقابات تتسلم مشروع قانون العمل

تضّمن 661 مادة:

أرسلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مؤخرا نسخة من مسودة مشروع قانون العمل الجديد إلى مختلف التنظيمات النقابية التي تنشط في عالم الشغل، لتمكينها من المساهمة في إثراء هذا النص المتضمن ل661 مادة، وتعزيزا للحوار الاجتماعي.
يكرس مشروع قانون العمل الجديد حسبما نقلته وكالة الأنباء عن المفتش العام للوزارة آكلي بركاتي، كافة الحقوق والواجبات في عالم الشغل، حيث يحافظ حسبه على الحقوق المكتسبة ويتضمن عدة أحكام جديدة تضاف إلى المواد المعمول بها في قانون العمل الحالي، الذي تم تحيينه تماشيا مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية.
من أبرز الأحكام الجديدة حسب المتحدث تلك التي تتعلق بتعزيز الحوار الاجتماعي على كافة المستويات وأخرى تكرس حرية ممارسة الحق النقابي وحمايته.
كما يتضمن المشروع مواد جديدة تنص على مكافحة العمل غير الشرعي والوقاية منه، ويقترح تنصيب لجنة وطنية تتشكل من ممثلي عدة قطاعات ودوائر وزارية، تتفرع عنها لجان ولائية، تتولى مهام السهر على مكافحة العمل غير الشرعي ومتابعة النشاطات التي تندرج في إطاره.
كما تتضمن مسودة مشروع قانون العمل أيضا أحكاما تهدف إلى تعزيز الحماية لفائدة العامل في إطار عقود العمل محددة المدة، وأخرى ترمي إلى مكافحة التحرش الجنسي في الوسط المهني وتحدد كيفيات الوقاية منه ومكافحته. كما تنص على حماية حقوق فئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتها، من خلال تمكينهم من مناصب تراعي وضعيتهم الصحية وتتماشى مع إعاقاتهم، بعد استشارة طبيب العمل، فضلا عن توفير محيط مهني يتلاءم مع إعاقتهم.
في تقييمه للنص، اعتبر بركاتي أن الأحكام التى تتضمنها مسودة المشروع تتماشى مع الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية التى صادقت عليها الجزائر، لافتا في سياق متصل إلى أن الحوار الذي بادرت به وزارة العمل مع المنظمات النقابية من شأنه أن يسمح بتوحيد وجهات النظر وتوضيح بعض الأمور التى قد تكون غامضة، وذلك بغرض إرساء مناخ هادئ في عالم الشغل.
وكشف نفس المسؤول بالمناسبة، عن عقد المفتشية العامة للعمل، اجتماعات مع ممثلي 14 منظمة نقابية، في إطار العمل المتواصل لإعداد تقارير حول مختلف الانشغالات العمالية المطروحة، مذكرا باليوم الإعلامي الذي بادرت الوزارة إلى تنظيمه في جانفي الفارط لفائدة ممثلي النقابات، كمرحلة جديدة في تعزيز الحوار الدائم بين السلطات العمومية والشريك الاجتماعي، حيث تم تكليف المفتش العام للعمل بدور المنسق بين الطرفين.