تجديد عقود "سي.دي.دي" 3 مرات والمادة 87 مكرر ملف خاص

"الخبر" تنشر تفاصيل المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد

لجنة وزارية وولائية لمحاربة العمل غير القانوني وعقوبات جزائية للمتحرشين جنسيا
لم يكشف المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد، والذي تم عرضه من طرف إطارات وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الثلاثاء الماضي، على ممثلي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بحضور الأمين العام للمركزية، عبد المجيد سيدي سعيد، وجميع رؤساء منظمات الباترونا، على مقترحات الحكومة الخاصة بتعديل أو إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بعد أن تضاربت الآراء، بين تصريحات جاءت على لسان رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تؤكد إلغاء المادة 87 مكرر ابتداء من سنة 2015، أو الاكتفاء بتعديلها فقط، وفقا لما صرّح به الوزير الأول، عبد المالك سلال.
واكتفى المشروع التمهيدي لقانون العمل الذي يحمل 630 مادة، والمقترح من طرف وزارة العمل، والذي سيناقش ويعرض للإثراء من طرف ممثلي المركزية النقابية والباترونا، شهر سبتمبر، من طرف اللجنة التي سيتم استحداثها، بالتأكيد على خضوع ملف المادة 87 مكرر “لمعالجة خاصة”، دون الإدلاء بنتائج هذه الأخيرة. وتضمن مشروع قانون العمل، الذي تحصلت “الخبر” على نسخة منه، مقترحات جديدة، وصفها ممثلو المركزية النقابية ب«القوانين التي ستعمل على تهديد عالم الشغل في الجزائر”، خاصة منها تلك المتعلقة بتمديد آجال تجديد العقود المحدودة والمقدرة حاليا بسنتين، يمكن بعدها تثبيت العامل في منصبه، إلى تجديد يمتد إلى ثلاث سنوات، دون أن يحدد مشروع القانون الشروط التي ستعمل مستقبلا على تحديد الحالات التي يمكن اللجوء فيها للعقود المحدودة الآجال “سي.دي.دي”.
في المشروع نفسه، تم التأكيد على ضرورة محاربة العمل غير القانوني، حيث سيتم وفقا لقانون العمل الجديد إنشاء لجنة وطنية يترأسها الوزير الأول، إلى جانب لجنة ولائية برئاسة الوالي، ستتكفل للتكفل بهذا الملف. وبالمقابل، تم تقنين عمل الشباب الذين يقل سنهم عن 16 سنة، في إطار النشاطات الترفيهية، حيث فرض القانون الجديد على من يقوم بتشغيل هذه الفئة من الأطفال، الحصول على رخصة من الوالي، توجه نسخة منها إلى مفتشية العمل.
أما عن التحرش الجنسي في أماكن العمل، فمشروع القانون جاء بإجراءات ردعية، ليصف التحرش الجنسي ب«الخطأ الخطير”، الذي يتعرّض أصحابه إلى عقوبات جزائية وتأديبية، في الوقت الذي يحمي فيه قانون العمل الجديد العامل المتعرض للتحرش من المضايقات الممارسة عليه من طرف صاحب العمل.
على صعيد آخر، تكفل المشروع التمهيدي لقانون العمل، الذي تعكف وزارة العمل على مراجعته منذ سنة 2005، بمطالب منظمات الباترونا وأرباب العمل، بإرساء مرونة في تحديد علاقات العمل مستقبلا وتكييفها وفقا لما يتماشى واقتصاد السوق.