الأحزاب السياسية تبرز أهمية الاستثمار الفلاحي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتجاوز التبعية للمحروقات

يحظى الاستثمار في قطاع الفلاحة بأهمية معتبرة في برامج الاحزاب السياسية وفي خطاباتها خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من مايو المقبل التي انطلقت اول امس الأحد.
وترى العديد من الأحزاب ان الاستثمار في هذا المجال يعد رهان المستقبل الذي من شأنه أن يضمن للجزائر تحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة والخروج من التبعية لقطاع المحروقات من جهة أخرى.
وفي هذا الاطار شدد الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى في تجمع شعبي نشطه اليوم الثلاثاء بالبويرة على أهمية الاستمرار في دفع نشاط الاستثمار بالقطاع الفلاحي بشقيه الزراعي والحيواني باعتباره كما قال-- "الوحيد الذي من شأنه أن يكفل الاكتفاء الذاتي في الغذاء".
ورافع السيد أويحيى في ذات السياق على مبدأ "مراعاة التوازن الجهوي في الاستثمار في كل الولايات بدون استثناء" داعيا إلى "وضع برامج للدعم الاستثماري في المناطق الجبلية على غرار مناطق الهضاب العليا والجنوب".
بدوره دعا رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول من المسيلة إلى الإسراع في توسيع المساحات المسقية القابلة للزراعة مشيرا الى هذه الولاية تتوفر على مساحات قابلة للزراعة تفوق 1 مليون و 700 ألف هكتار لا يستغل منها حاليا سوى 12 بالمائة.
واضاف أن حزبه سيعمل على تشجيع الفلاحين بغية توسيع مساحات الإنتاج الزراعي وذلك بغية التقليص من استيراد الأعلاف فضلا عن جعل هذه الولاية "قطبا فلاحيا يمون عديد ولايات باللحوم والأعلاف".
وأبرز السيد غول ضرورة تجسيد برنامج اقتصادي متنوع يرتكز على إنشاء مؤسسات في مجالات الخدمات ذات الصلة بالصناعة والفلاحة و كذا سوق نقدية وطنية.
أما رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد فقد أبرز من ولاية بومرداس أهمية بناء اقتصاد قوي من خلال تطوير العديد من التدابير من بينها الوصول الى "فلاحة ناجحة تعود بالفائدة على البلاد".
من جانبه خصص حزب جبهة التحرير الوطني حيزا معتبرا في برنامجه الانتخابي لقطاع الفلاحة لما له "دور في ضمان الأمن الغذائي وتعزيز الأمن القومي".
ويركز الحزب في هذا المجال على تطوير التنمية الريفية من خلال فك العزلة واستخدام التقنيات الحديثة في استغلال الاراضي بهدف تكثيف الانتاج وتحسين نوعيته.
كما أبرز الحزب أهمية العمل على توفير مساحات زراعية مع مواصلة استصلاح الأراضي ووضع حد لغزو الإسمنت على الأراضي وكذا توسيع المساحات المسقية ناهيك عن تطوير الزراعة في الجنوب وفي المناطق الجبلية ومحاربة التصحر وانجراف التربة.
من جانبه يعتبر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في برنامجه الانتخابي أن تطوير الاقتصاد الوطني يتم عبر تنشيط العديد من القطاعات من بينها بعث قطاع الفلاحة وترقيته مبرزا ان تطوير الانتاج الفلاحي في الجزائر مرتبط بتطوير قطاع الموارد المائية.
ولتجسيد هذا التطور الاقتصادي المنشود يحرص الحزب على ضرورة "استحداث مدرسة جزائرية تنير العقول ومنظومة تكوينية تضمن تكوينيا نوعيا يعود بالفائدة على الحركية الاقتصادية للبلاد".
وعلاوة على الاحزاب المذكورة فإن أغلب التشكيلات السياسية أكدت في برامجها على حتمية تطوير الفلاحة من خلال توسيع رقعة الاراضي الفلاحية واستصلاح المساحات الزراعية وبناء السدود وترقية الصناعة المرتبطة بهذا القطاع بغية دفع الاقتصاد الوطني وتجاوز التبعبة لقطاع المحروقات.