تطوير الفلاحة بالمسيلة من أولويات الحكومة

يشكل تطور القطاع الفلاحي بولاية المسيلة التي ستستقبل الوزير الأول عبد المالك سلال غدا الخميس في إطار زيارة عمل و تفقد من أولويات الحكومة التى اتخذت عدة تدابير لتدعيم هذا المجال الهام خاصة بهذه المنطقة التى تزخر بامكانيات كبيرة في المساحات الفلاحية والرعوية. ويشهد القطاع بالمسيلة انتعاشا بفضل مجهودات الحكومة الرامية الى مواجهة الصعوبات التى تعترض تطويره وذلك بتشجيع الفلاحين بولاية المسيلة وتحفيزهم على تنمية القطاع وتنوعه. ولهذا الغرض كان وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى قد أكد خلال زيارته للمنطقة في شهر جوان الفارط أن تنوع الاقتصاد الفلاحي بولاية ذات الطابع السهبي "يتطلب أيضا تنوعا في التدخلات" من خلال المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة وانخراط السكان المحليين "من أجل الحد من النقائص المسجلة خلال البرامج السابقة". و ذكر الوزير أن القانون الجديد للتوجيه الفلاحي يستهدف أساسا "تسوية مشكل العقار المطروح منذ 1983 و هو تاريخ صدور القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية" مؤكدا أن النص الجديد "يستهدف الفلاحين الذين يخدمون فعلا الأرض". وبخصوص مسألة تسوية العقار الفلاحي كانت المصالح الفلاحية لولاية المسيلة قد أفادت في اكتوبر الماضي أن 707 فلاحا عبر تراب الولاية معني بهذه العملية. وينتمي المعنيون بالتسوية إلى ما يسمى بمنح الاستغلال عن طريق الاستصلاح لسنوات الثمانينات وتخص مساحة 4500 هكتار توجد أغلبها عبر بلديات كل من بوسعادة والخبانة وأمسيف. و شدد السيد بن عيسى على أهمية الأمن الغذائي داعيا في هذا الإطار الفلاحين إلى "مضاعفة الجهود لاسيما بولاية المسيلة التي تتوفر على ثروات تؤهلها لتبوء المراتب الأولى في الجزائر في مجال الإنتاج الفلاحي". وعن المشاريع تنمية القطاع بولاية المسيلة يذكر أن الدولة عملت على اعداد مشروع يتربع على 1527 هكتارا والذي سيمكن من توفير 229.050 وحدة علفية سنويا ل3144 رأس من الغنم.
توسيع المساحات الفلاحية المسقية من أهم محاور برنامج الحكومة
وتعتبر مسألة توسيع المساحات الفلاحية المسقية من أهداف برنامج تنمية القطاع الفلاحي في المنطقة كما هو الحال ببلدية سيدي عيسى التى استفادت من مشروع توسيع 500 هكتار و ذلك بعد استلام سد أولاد عبد الوهاب الذي تقدمت أشغال إنجازه بنسبة تفوق 70 بالمائة. وستخزن هذه المنشأة ما لا يقل عن 4 ملايين متر مكعب وتعد الأولى من نوعها على مستوى هذه البلدية وستخصص كليا للسقي الفلاحي حيث سيمكن هذا السد من توسع النشاط الفلاحي وإنتاج الأعلاف والبستنة كما سيساعد الموالين في إيجاد المياه لإرواء رؤوس ماشيتهم حسب مسؤولو مديرية الري بالولاية. وكما يتضمن برنامج الحكومة الرامي الى تنمية القطاع الفلاحي بالولاية أيضا ملف ربط 600 بئر فلاحية بالشبكة الكهربائية على مستوى 20 بلدية حيث تندرج هذه العملية ضمن البرنامج القطاعي. وتخص هذه العملية مد 175 كلم من شبكة الكهرباء الفلاحية لفائدة فلاحي 20 بلدية بهذه الولاية وقسمت العملية إلى شطرين حيث تم مؤخرا إنجاز الدراسة الخاصة بمد شبكة 100 كلم لفائدة 10 بلديات. واستنادا لمدير المصالح الفلاحية فإن ال75 كلم المتبقية والتي تشمل 10 بلديات أخرى فالدراسة المتعلقة بها جارية حاليا وتشمل بلديات عرفت بوجود عدد معتبر من الآبار غير الموصولة بشبكة الكهرباء. وحسب المصادر ذاتها فقد روعي في منح هذه المشاريع لفائدة المناطق الفلاحية بالولاية عديد المعايير أهمها الوجود المكثف للآبار غير الموصولة بشبكة الكهرباء بالمناطق الفلاحية المعروفة بإنتاجها الوفير من الخضروات.
زراعة الزيتون بولاية المسيلة : نشاطا يشهد توسعا كبيرا
و عرف قطاع الفلاحة بولاية المسيلة الى غاية شهر أكتوبر من سنة 2012 عملية غرس 350 هكتارا بشجيرات الزيتون من أصل برنامج يتضمن 500 هكتار حسب المصالح الفلاحية للولاية. وقد سجلت ولاية المسيلة "توسعا كبيرا" في المساحات المغروسة بأشجار الزيتون التي ارتفعت من أقل من 580 هكتار الى إلى 6.750 هكتار خلال العشر سنوات مما انعكس إيجابيا على الاستثمار في هذا المجال من خلال فتح عديد معاصر الزيتون ببلديتي مقرة و بوسعادة.
الزراعة البلاستيكية تعرف تطورا مستمرا بالولاية

وفيما يتعلق بالزراعة البلاستيكية فقد عرفت ولاية المسيلة ارتفاع في عدد البيوت التى انتقلت من 250 وحدة خلال 2008 إلى 1250 حاليا حيث يرجع هذا النمو الذي من المتوقع أن يزيد خلال السنوات المقبلة إلى دعم و إرشاد الفلاحيين مما ساهم بقسط كبير في هذه الزيادة حسب المصالح الفلاحية للولاية. وقد أعرب مسؤولون من القطاع عن تمنياتهم أن يفتح في المستقبل تخصصات تكوينية في هذا المجال لدعم الزراعة المحمية التي بدأت بوادرها الإيجابية تظهر من خلال انخفاض أسعار بعض الخضروات خارج المواسم. و على صعيد آخر يحتوي برنامج الدولة في مجال تنمية الفلاحة بولاية المسيلة على مشروع فتح 200 كلم من المسالك الفلاحية الذي انطلقت به الأشغال عبرعديد بلديات الولاية حسب المصالح الفلاحية للمنطقة. واستنادا لهذه المصادر فإن هذه العمليات المسجلة ضمن برنامج التنمية القطاعي للعام الجاري 2012 قد جرى إلى حد الأن تعيين المقاولات التي ستتكفل بانجازها حيث رصد لها غلاف مالي يفوق المليار د.ج . وستسمح هذه المشاريع من فك العزلة على ما لايقل عن 300 تجمع فلاحي موزع عبر بلديات الولاية ذات الطابع الفلاحي كما ستمكن الورشة من توفير ما لايقل عن 100 منصب شغل مؤقت . تجدر الاشارة الى أن ولاية المسيلة قامت منذ العام 2000 والى غاية اليوم بانجاز شبكة هامة من المسالك الفلاحية لاتقل عن 1500 كلم مكنت من فك العزلة على 500 موقع فلاحي.