"الاتفاق السياسي في ليبيا هو أساس الحل و يجب الحفاظ عليه"

أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية السيد عبد القادر مساهل بالجزائر العاصمة أن الاتفاق السياسي في ليبيا هو" أساس حل الأزمة الليبية" مبرزا أهمية المحافظة على هذا المكسب.
و أشار السيد مساهل الذي حل ضيفا أمس الاثنين على حصة "قضايا الساعة" على قناة كنال ألجيري للتلفزيون الوطني إلى ان"الاتفاق السياسي في ليبيا الموقع في 17 ديسمبر 2015 هو أساس حل الأزمة الليبية و هو مسار أشرفت عليه منظمة الأمم المتحدة و لا ترفضه إلا أقلية ليبية لذا يجب الحفاظ عليه".
و أضاف السيد مساهل الذي زار مؤخرا العديد من المدن الليبية أن "الاتفاق ليس كتابا مقدسا و يمكن مراجعته أو تعديله" مذكرا في ذات السياق بأحد بنود الاتفاق الذي ينص على أنه "يحق للأطراف (الموقعة على الاتفاق) في أي وقت من الأوقات ان تلتقي و تتناقش و تتفاوض و تراجع مواد الاتفاق إذا اقتضى الأمر ذلك أو أن تدرج تعديلات".
و أوضح الوزير ان زيارته إلى ليبيا لم تكن لعرض مبادرة أو مشروع أو هندسة أو حل ما معتبرا أن الليبيين "يمكنهم القيام بذلك بأنفسهم و لديهم (...) أرضية يمكن لهم مراجعتها" .
و تابع السيد مساهل في هذا الصدد أن الاتفاق السياسي يسير فترة انتقالية و هو "ليس حلا نهائيا" بل الحل سيأتي بعد "وضع دستور جديد و تنظيم انتخابات" قبل أن "يتم تنصيب المؤسسات الليبية".
وأضاف الوزير أن الفضل في مواصلة البرلمان المنتهية عهدته سنة 2015 لنشاطه "يعود إلى هذا الاتفاق السياسي والأمر نفسه بالنسبة للمجلس الرئاسي" داعيا إلى "إثراء وتشجيع هذا النوع من الحوار".
وفي إطار مقاربة الجزائر الرامية إلى جمع كافة الأطراف حول نفس الأجندة للبحث عن حل ليبي-ليبي وضمان مرافقة دول الجوار لليبيين في بحثهم عن حل لأزمتهم ذكر السيد مساهل بمشاركته منذ أيام بواشنطن في الدورة الرابعة للحوار حول الأمن ومكافحة الإرهاب.
إضافة إلى ذلك صرح الوزير قائلا "ترأست مؤخرا الوفد الجزائري في الدورة الثانية للحوار الأمني مع الفيديرالية الروسية كما سأتوجه إلى مدينة روما خلال بضعة أيام في إطار التشاور بين الجزائر وإيطاليا أعتقد ان دور المجتمع الدولي هو إلى حد ما الغاية من القرار 22/59 الصادر عن الأمم المتحدة".
وأردف الوزير "إنها الممارسة التي لن تتوقف الجزائر عن تداولها مع الشركاء الأمريكيين والفرنسيين والإيطاليين إضافة إلى الروس و العرب كما سنجري حوارا مع مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وكذا تركيا والمملكة المتحدة والصين إضافة إلى كل أعضاء مجلس الامن الدولي".
وأضاف الوزير أنه "على الليبيين حاليا أن يتحاوروا فما بينهم إذ تتضمن الرسالة التي نقتلها ضرورة أن يكون الحوار ليبيا بين الليبيين أنفسهم من اجل ليبيا لذا يجب على الأطراف أن تجتمع" مضيفا في نفس السياق أن رئيس البرلمان (صالح عقيلة) أكد من جهته "ضرورة ان يكون الحل ليبيا في ليبيا".
علاوة على ذلك أشاد السيد مساهل بجهود الصلح بين الليبيين موضحا أن سكان الزنتان و مصراتة (المتنازعان سنة 2014) قد تمكنا اليوم من إقامة حوار و تجسيد السلم بينهما و يتعين تشجيعهما.
و صرح السيد مساهل قائلا أن "الحوار يجب أن يكون دون تدخل أجنبي و هذا مهم جدا" محذرا من التدخلات التي "قد تولد مشاكل في بعض الأحيان بسبب الأجندات و المصالح الخفية".
و تابع السيد مساهل قائلا أن "الشعب الليبي واعي أن الحل لا يمكن أن يتجسد إلا بمبادرة منه" مبرزا كذلك أن الشعب الليبي واع من تعقد الأزمة في بلدهم التي ترتبت عن "نقص الحوار أو عدم وجود مبادرات من هذا القبيل".
و أضاف السيد مساهل أن "الخلافات تنبثق من نقص الحوار في جميع الأوضاع" موضحا أنه يكفي فقط أن "تجتمع الأطراف حول طاولة واحدة وتتشاور فيما بينهما من أجل التوصل إلى اتفاق".
و أردف السيد مساهل بالقول أن "الوضع معقد وغير منسجم مع قدرات البلد في نفس الوقت سواء البشرية منها والاقتصادية والثقافية وحتى الاجتماعية" مضيفا أن ليبيا بلد 6 ملايين مواطن يحوي على قدرات فائقة ويتوفر على إمكانيات كبيرة و كذا إطارات.
و ختم السيد مساهل بالقول أن "هناك أمل في أن يتمكن المسار من التوصل إلى حل".