اجتماع الأطراف الليبية في الجزائر "خطوة بالغة الأهمية" لتسوية الأزمة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية، عبد القادر مساهل، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن اجتماع الأطراف الليبية المقرر خلال الأيام المقبلة في الجزائر يعد "خطوة بالغة الأهمية".
وصرح الوزير المنتدب على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "موافقة كافة الأطراف الليبية على التوجه نحو الحوار يعد خطوة بالغة الأهمية".
و أوضح أن اللقاء المقرر "خلال الأيام المقبلة" بالجزائر سيجمع كل القادة السياسيين و رؤساء الأحزاب السياسية المعترف بها في ليبيا".
وأشار إلى أن الجزائر "أجرت اتصالات مع كافة الأطراف الليبية و استقبلت العديد من الأطراف الفاعلة الليبية دون استثناء عدا الجماعات المدرجة من قبل الأمم المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية".
وقال "لقد بذلنا جهودا كبيرة في إطار البحث عن حل سياسي للأزمة في ليبيا و بذلنا هذه الجهود خلال الأسابيع الأخيرة كي لا نقول الأشهر الأخيرة و قمنا بذلك في سرية تامة حيث استقبلنا بالجزائر أكثر من 200 طرف ليبي فاعل".
وأضاف قائلا "كانت هناك لقاءات بالجزائر العاصمة بين أجنحة متعارضة في إطار لقاءات سرية أفضت أحيانا إلى اتفاقات وقعت بين الأطراف و لا نزال نبذل جهودا بشأن هذا الملف".
و أكد السيد مساهل أنه لا يوجد هناك بديل للحل السياسي و أن تدخلا عسكريا سيكون "دون جدوى" مضيفا أن انعكاساته مجهولة لأنه "لا يمكننا معرفة متى و كيف سينتهي".
وقال الوزير "توصلنا إلى اتفاق مع الامم المتحدة حتى يجتمع القادة السياسيين الليبيين و الناشطين خلال الأيام المقبلة للتحدث عن الاستحقاقات المقبلة".
و أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) أمس الثلاثاء أن اجتماعا لممثلي قادة و مناضلين سياسيين ليبيين سيعقد الأسبوع المقبل في الجزائر في إطار مسار الحوار في ليبيا.
وبعد لقاء الجزائر سيعقد لقاء آخر ببروكسل يجمع ممثلي بعض البلديات الليبية في حين دعت بعثة الأونسميل إلى عقد إجتماع ثالث يخص زعماء القبائل و مسؤولين آخرين عن المجتمع المدني الليبي.
ومن جهة أخرى ، كد السيد مساهل مجددا أن دول الجوار "مهتمة" بالوضع في ليبيا مذكرا ان الية التشاور بين هذه الدول سمحت بتنظيم عدة اجتماعات.
وأشار في هذا الصدد، إلى انه علاوة عن التنسيق "هناك اجماع حول ضرورة ايجاد حل سياسي لاقامة حكومة وحدة وطنية" مضيفا أن اجتماع الايام المقبلة "جد هام" وسيؤدي الى تشكيل هذه الحكومة.
تتفق دول الجوار يضيف السيد مساهل، على أن "الارهاب المتفاقم في ليبيا يجعل من مكافحة هذه الظاهرة اولوية" مؤكدا أنه ليس هناك تباينا في الآراء بين الجزائر ومصر حول هذه المسألة.
كما ذكر السيد مساهل بالتنسيق حول المسألة الليبية مع "بلدان عديدة أخرى" والتي يكمن "عملها الرئيسي" في السماح لليبيين أن تكون لهم اجندة واحدة بالنسبة لمستقبل بلدهم والحفاظ على انسجام الشعب الليبي و ووحدته والشروع في مسار وحدوي سيسمح له ببناء مؤسساته".
وأوضح الوزير المنتدب أن "هذه الاجندة تخص دول الجوار والشركاء الكبار الذين لهم مصالح مباشرة او غير مباشرة في هذا البلد".
ويتعلق الامر، كما قال بدعم جهود الليبيين والدفاع عن الوحدة الترابية لليبيا مذكرا أن الجزائر "ترافق جهود الخروج من الأزمة بطلب من الليبيين".
وذكر السيد مساهل من جهة اخرى بأن الجزائر تجعل من مكافحة الارهاب احدى "المحاور الرئيسية لدبلوماسيتها كونها عرفت هذه الافة وخرجت منها منتصرة وتريد بالتالي ان تتقاسم تجربتها مع شركائها".
وأضاف قائلا "نحن نعيش في منطقة توتر مع ما يحدث في ليبيا والساحل ونحن في عزلة ايجابية و مع هذا يجب ان نتوخى الحذر لأن الخطر يهدد حدودنا بالغرب والشرق والجنوب".
واعتبر السيد مساهل أنه من البديهي أن "تتولى الجزائر الريادة لقيادة المجتمع الدولي نحو انسجام أكبر في مقاربته و في تعريف الإرهاب و في مكافحته التي يجب أن تكون شاملة".
وتطرق من جهة أخرى إلى الإجتماع الذي سيعقد خلال الشهر الجاري بالجزائر و المخصص لتقييم حجم التهديد على مستوى الساحل في انتظار عقد ندوة في الخريف المقبل حول التطرف.
وذكر الوزير المنتدب بأن الجزائر استقبلت مؤخرا عدة شخصيات "أشادت" بجهود الجزائر في هذا المجال كما أبدت تأييدها لحل سياسي للأزمة الليبية و ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأوضح السيد مساهل في هذا السياق أن "هناك إجماع بين الليبيين الذين يتفقون على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لليبيا حتى و إن وجدت مقاربات مختلفة حول كيفية تحقيق ذلك".
وفيما يتعلق بالإتفاق الموقع مؤخرا بالإحرف الأولى بالجزائر بين الأطراف المالية أكد السيد مساهل أنه بالرغم من أن ليبيا تشكل "رهانا جيواستراتيجيا أكيدا" فإن الوضع في الساحل و مالي يبقى يشكل تهديدا جراء التواجد الكبير للإرهابيين.
وأضاف أن "فعالية مكافحة الإرهاب متوقفة على تسوية المشاكل السياسية" مبرزا "عزم" الماليين على التوصل إلى حلول سلمية و سياسية للمشاكل التي تعترضهم.
وخلص السيد مساهل إلى أن "المسار الذي انطلق في الجزائر يجب أن يكلل بالنجاح لتمكين هذا البلد من استراجاع استقراره".