النواب الأوربيون يدعون الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق عاجل حول وضعية معتقلي مجموعة "اكديم ايزيك"

دعت المجموعة البرلمانية حول الصحراء الغربية على مستوى البرلمان الأوربي اليوم السبت مجلس حقوق الانسان الاممي الى اجراء تحقيق "عاجل" حول وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين ل "اكديم ازيك" منددة بالوضع "المأساوي" لحقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي تصريح نشر بعد تأجيل محاكمة هؤلاء المعتقلين مرة أخرى قالت المجموعة "إننا ندعو مجلس حقوق الانسان الاممي الى القيام بتحقيق حول وضعية معتقلي اكديم ازيك" مضيفة "مرة أخرى نندد بالوضع المأساوي لحقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة".
وبعد التذكير بحق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير المصير, أكدت المجموعة البرلمانية أن هذا الحق يجب أن يمارس من خلال تنظيم استفتاء طبقا للقانون
الدولي واللوائح الأممية.
ولدى تأكيدها على حق المناضلين الصحراويين ل "اكديم ازيك" في "محاكمة عادلة" نددت ذات المجموعة " بشدة" بانتهاك القانون الدولي في هذه المحاكمة ذات "الدافع السياسي".
من جهة أخرى دعت المجموعة الى التحرير المؤقت و"الفوري" للمعتقلين الصحراويين مطالبة بإجراء تحقيق حول شكاوي التعذيب من أجل تحديد مرتكبيه و"تحميلهم المسؤولية".
واضافت "نطلب من الاتحاد الاوربي والدول الأعضاء فيه التطرق لمسألة مصير هؤلاء المعتقلين مع السلطات المغربية على أعلى مستوى و لقاء المعتقلين ومراقبة الاجراءات القضائية طبقا لالتزامات الاتحاد الاوربي حول حقوق الانسان".
و قد جددت رئيسة المجموعة البرلمانية النائب السويدي جيت غيتلاند نداء منظمة العفو الدولية لإجراء محاكمة "عادلة و منصفة" للمعتقلين الصحراويين مؤكدة ضرورة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان.
وبعد وصف محاكمة معتقلي اكديم ازيك ب "المهزلة", صرح النائب الأوربي فابيو ماسيمو كاستالدو أن الاجراء المتبع من طرف السلطات المغربية "غير مطابق للمبادئ الاساسية حول الحق في محاكمة منصفة مثلما جاء في إعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية".

المحاكمة تؤكد القمع الذي يمارسه المغرب على الصحراء الغربية

وترى النائب الأوربية بالوما لوبيز أن هذه المحاكمة تؤكد "القمع الذي يمارسه المغرب بالأراضي المحتلة للصحراء الغربية" معتبرة أنه يجب اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين مع ضمان الحق في حرية التعبير من خلال حل سياسي دائم يكمن في تنظيم استفتاء حول تقرير المصير في الصحراء الغربية.
ومن جهة اخرى اشارت نفس المجموعة الى عدم اختصاص محكمة الاستئناف بالرباط للنظر في القضية معتبرة أن هذه المحكمة "ليس لها اختصاص" لمحاكمتهم كونها توجد خارج الصحراء الغربية وهو "اقليم ليس للمغرب أي سيادة عليه".
كما نددت المجموع بالخروقات العديدة للقانون الدولي و لاسيما عدم احترام الاتفاقية الأممية ضد التعذيب وقرار لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب وكذا بروتوكول إسطنبول المتعلق بشروط الخبرة الطبية على ضحايا التعذيب.
وحسب المجموعة دائما فانه "يجب أن التذكير بأن الاتهامات الموجهة لمجموعة المعتقلين تستند أساسا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب" مشيرة إلى أن الإدعاء لم يقدم أي دليل مادي يثبت العلاقة بين المتهمين و جرائم القتل الموجهة لهم.
كما ندد النواب الأوربيون لذات المجموعة بالعراقيل التي تواجهها العائلات الصحراوية و الملاحظين الدوليين لاسيما هذه المجموعة البرلمانية لمنعهم من المشاركة في المحاكمة.
ويذكر أنه تمت في فبراير 2013 ادانة 25 مناضل و مدافع عن حقوق الانسان الصحراويين من طرف محكمة عسكرية مغربية بعقوبات ثقيلة بسبب مشاركتهم في مخيم احتجاجي صحراوي لاكديم ازيك في سنة 2010 وقد صدرت الادانات على اساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب عقب محاكمة جائرة تميزت برفض الاستماع للشهود الدفاع, حسب منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وفي 27 جويلية 2016 ألغت محكمة النقض المغربية تحت ضغط منظمات دولية للدفاع عن حقوق الانسان و قضاة مناضلين الحكم الجائر الصادر عن محكمة عسكرية ضد هؤلاء المناضلين الصحراويين علما أن استئناف المحاكمة الذي كان مطلع جوان قد أجل الى يوم 11 جويلية القادم. ويتعلق الامر بخامس تأجيل.