تقرير يرصد الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين

أثبت تقرير رصد سير الدفاع في محاكمة المناضلين الصحراويين لمجموعة اكديم ايزيك أمام محكمة النقض بالرباط إجحاف المحاكمة وغياب المصداقية العلمية والقانونية للتهم المنسوبة لهم.
تم تأجيل هذه المحاكمة التي استأنفت في مطلع جوان الى 11 جويلية القادم وهو التأجيل الخامس لمجموعة معتقلي أكديم ازيك ال 24 الذين تم اعتقالهم و تعذيبهم وإدانتهم بعقوبات قاسية على أساس اعترافات ممضاة تحت التعذيب بسبب مشاركتهم في مخيم الاحتجاج الصحراوي باكديم ايزيك سنة 2010 .
أبرز التقرير المتضمن 74 صفحة والذي أعدته الأستاذة انغريد ميتون والأستاذة أولفا ولاد - تلقت وأج نسخة منه- أن «جميع عناصر الأدلة المقدمة لإثبات التهم عليهم غائبة تماما وليست لها أي مصداقية علمية أو قانونية».
بحسب قرار الاتهام فإن المعتقلين الصحراويين تجري متابعتهم عن «أعمال عنف ضد أعوان القوات العمومية أفضت الى الوفاة مع سبق الإصرار و الترصد وتكوين جماعة أشرار بهدف ارتكاب جريمة والتنكيل بجثة».
غياب الأدلة
كما أشار التقرير إلى «بطلان المحاضر المحصل عليها تحت التعذيب والتي اعتمدت كدليل أساسي للمحاكمة العسكرية وللإجراءات أمام محكمة النقض»، مذكرا بأن المحكمة العسكرية تنحت عن القضية لنقص الأدلة.
خلاف الحملة العمومية التي شنتها وسائل الإعلام فإن «الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية لم يتم الطعن فيه بعد التغيير التشريعي الذي استثنى اختصاص المحكمة العسكرية و لكن بسبب غياب تعليل القرار نتيجة انعدام الأدلة ضد المتهمين، كما أوضح التقرير الذي من المقرر إرساله الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى وزارة الشؤون الخارجية و السفارات و الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
بالنسبة لهيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين فإن الملف المقدم أمام محكمة النقض هو «نفسه المعروض على المحكمة العسكرية»، مذكرة بأن محكمة الاستئناف سبق وأن خلصت إلى غياب الأدلة و تحديد هوية الضحايا بموجب قرار صدر في 27 جويلية 2016 .
أمام هذا «النقص الفادح» أبرزت الوثيقة تخوف هيئة الدفاع من إعادة تكييف المحاكمة لتسوية هذه المشكلة. جاء في التقرير أن «محاولة إعادة التكييف ستكون خطيرة وتشكل في حالة النطق بها مساسا غير مقبول بمحاكمة عادلة وبحقوق الدفاع»، موضحا بأن «قرار الاتهام الذي أعده قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية « يلعب دورا حاسما في المتابعات الجزائية» وأنه من لحظة تبليغه فإن الشخص المتهم يكون قد وقع إخطاره رسميا وكتابيا بالأساس القانوني والفعلي للاتهامات الموجهة إليه.
بحسب هيئة الدفاع دائما فانه حتى وان عرضت أدلة جديدة لا مصداقية لها «فانه من المستحيل تحديد أسباب الوفاة وغياب أي تحليل علمي لوثائق الإثبات».
تعذيب وتنكيل
كما كشف التقرير استنادا إلى شهادات المعتقلين لمحاميهم أن «ستة معتقلين على الأقل تعرضوا للاغتصاب بالعصي و البول فوقهم أثناء تواجدهم تحت النظر» و أن «العديد ظل لعدة أيام مغلول الأيدي و مغطى العينين مع حرمانهم من النوم والغذاء».
في السياق، أثارت الإعلامية الصحراوية أبابا حميدة، أمام مجلس حقوق الإنسان خلال دورته 35 الوضع المزري لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، رغم تلقي الدولة المغربية لأزيد من 20 توصية حول جوانب متعددة متعلقة بحالة حقوق الإنسان. نبهت المجلس أن الحكومة المغربية لم تقم بتنفيذ أي من تلك التوصيات، داعية في السياق ذاته الى اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في الإقليم الذي لم يتمتع بعد بالاستقلال.