محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين تأخذ منعرجا مقلقا

منظمات وجمعيات حقوقية تتخوف من الحكم عليهم بالإعدام

أكّدت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، أن محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين التي استؤنفت في الخامس من الشهر الجاري بالرباط، اتخذت فصلا مقلقا من خلال مرافعات الاطراف المدنية التي تريد اضافة اتهامات تتعلق بالإرهاب المحلي.
وأعربت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في بيان لها عن انشغالها، خاصة أن المتهمين يرفضون حضور المحاكمة بسبب تراكم التجاوزات والاختلالات، مضيفة بخصوص اضافة تهم الإرهاب للمتهمين، أن "تلك الاتهامات لن تتطلب أدلة مادية للتمكّن من الادانة لأنه يكفي فقط تأكيد نية الإرهاب".
وأشارت الجمعية في ذات البيان أن "تغيير الاتهامات الحالية في المحاكمة يعد امرا غير قانوني"، معبرة عن خشيتها بخصوص القضاة المغربيين الذين بإمكانهم الحكم بالإعدام على المناضلين الصحراويين.
هذا وعبّرت ذات الجمعية عن تخوّفها من "انزلاق كبير لمجريات الاحداث"، خاصة وأن البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" لم تقم سلطات الاحتلال المغربية بدعوتها للمحاكمة، كما منعت المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش من حضور المحاكمة
وكانت هيئة الدفاع عن المناضلين الصحراويين قد انسحبت شهر ماي الفارط من المحاكمة، فيما تعرضت محاميتان فرنسيتان الى الطرد العنيف من محكمة الاستئناف بالرباط.
من جهتها، أكدت الجمعية الفرنسية للعمل المسيحي لمكافحة التعذيب أنه.
من بين الحضور في محاكمة المناضلين الصحراويين شهود زور، كما تم تسجيل انحياز فاضح للمحكمة من خلال استجواب المتهمين على أساس اعترافات موقعة تحت التعذيب، اضافة إلى تزوير خبرات للطب الشرعي لإبعاد الادعاءات بتعذيب المتهمين.