المغرب: الزفزافي زعيم الحراك تعرض للاعتداء الجسدي خلال عملية اعتقاله (هيومن رايتس ووتش)

تعرض زعيم الحراك الشعبي بالريف المغربي ناصر الزفزافي الى اعتداءات جسدية من عناصر الشرطة اثناء عملية توقيفه في شهر ماي الاخير حسبما اكدته يوم الخميس المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش في بيان لها.
و اوضحت المنظمة غير الحكومية الامريكية نقلا عن محامي ناصر الزفزافي ان "الشرطة قد اوقفت و انهالت بالضرب المبرح على زعيم المظاهرات الاجتماعية بالريف المغربي".
كما نقلت ذات المنظمة الحقوقية ان الزفزافي قد طلب يوم 5 يونيو اجراء فحص طبي من اجل توثيق العنف الامني الذي تعرض له الا ان طلبه لم يلبى حسبما اشار اليه عبد العزيز النويضي احد محامي الزفزافي.
و اضاف النويضي ان "هذه الوضعية تدعوا للقلق بخصوص المحكمة " التي "لم تقم بواجبها في التحقيق حول العنف الذي قامت به الشرطة".
من جانبها اشارت سارة ليا ويتسون مديرة فرع الشرق الاوسط و شمال افريقيا في هيومن رايتس ووتش الى ان "السلطات المغربية مطالبة بالتحقيق في الادعاءات ذات المصداقية بالاعتداءات التي قامت بها الشرطة ضد الزفزافي والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي".
كما ذكرت المنظمة غير الحكومية بعملية توقيف الزفزافي التي وقعت في ال29 مايو الاخير اي بعد ثلاثة ايام من مقاطعته لاحد الائمة اثناء تقديمه خطبة الجمعة بمسجد محمد الخامس بمدينة الحسيمة.
في ذات السياق تعرض ناصر الزفزافي و اثنين من مناضليه وهما فهيم غطاس و محمد حقي للعنف الجسدي خلال توقيفهم على يد 12 عنصرا من فرقة الشرطة القضائية على الرغم من انهم لم يبدوا اية مقاومة حسبما اكدته ذات المنظمة.
و اشارت ذات المنظمة نقلا عن هيئة الدفاع الى ان "الشرطة قد شتمت المناضلين الثلاثة بعبارات نابية و ارغمتهم على ان يهتفوا بحياة الملك ناعتة اياهم بالانفصاليين".
و قد تم بعد ذلك -يضيف ذات البيان- تحويل الزفزافي الى المستشفى من اجل تلقي العلاج اللازم حيث تطلبت جروحه اجراء بعض القطب على مستوى الراس و اخرى تحت عينه اليسرى كما قدمت له السلطات البسة نظيفة للتخلص من ملابسه الملطخة بالدماء".
كما اشار النويضي لهيومن رايتس ووتش انه التقى بالمناضل الموقوف غطاس يوم 12 يونيو حيث تطابقت حيثيات التوقيف مع تلك التي ادلى بها الزفزافي لمحاميه في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
و ظل الزفزافي رهن الاعتقال الاحتياطي من 29 مايو الى غاية ال5 يونيو لان قانون الاجراءات المدنية المغربي يسمح بتمديد مدة هذا الاعتقال الى غاية ثمانية ايام في حالات المساس بامن الدولة.
في هذا الصدد نددت المنظمة غير الحكومية بالاتهامات الخطيرة التي وجهها قاضي التحقيق للزفزافي من بينها تهمة يعاقب عليها بالإعدام مع انه لم يتم تقديم اي دليل حول المزاعم باراته المساس بامن الدولة.
كما لم تجب الحكومة على طلبات هيومن رايتس ووتش التي كانت تريد الحصول على معلومات حول وضعية الزفزافي.
من جانبها قالت هبة مرايف مديرة الأبحاث بقسم شمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية انه إضافة إلى الزفزافي وغطاس اشتكى عدد من متظاهري وناشطي الريف من اعتداءات قوات الشرطة بعد الاعتقال.
و اضافت انه "من اجل محاربة الإفلات من العقاب وضمان محاكمة عادلة على المحاكم في الدار البيضاء والحسيمة العمل على إخضاع المتهمين لفحوص طبية سريعة والمحافظة على كل الأدلة الملموسة ذات الصلة".