مواجهات الحسيمة بالمغرب تفضح "الطبيعة القمعية" لنظام المخزن

محامي الزفزافي: "الوضع تعقّد بسبب العنف البوليسي"
أثارت المواجهات العنيفة التي اندلعت مساء أمس الأول بين قوات الأمن والمتظاهرين في منطقة الحسيمة شمال المغرب، موجة تنديد دولية واسعة النطاق.
واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية حكومة الرباط بانتهاج "أسلوب قمعي غير مسبوق يكشف الطبيعة البوليسية لنظام المخزن".
وحسب شهادات نقلتها وسائل الإعلام عن مناضلين محليين، نظم يوم عيد الفطر بالحسيمة "تجمعا كبيرا" استجابة لنداء الحركة الاحتجاجية، غير أنه لتفريق هذا التجمع لجأت قوات الأمن إلى "القوة"، حيث حاصرت "الحسيمة" و«كثفت عمليات التفتيش" على مستوى الطرقات المؤدية إلى هذه المدينة التي تعد مركز الحركة الاحتجاجية التي تهز شمال المغرب منذ 8 أشهر. وكتبت وكالة الإنباء الفرنسية نقلا عن مصدر محلي أنه "تم منع متظاهرين قدموا من بلديات مجاورة لاسيما من امزورن وتماسين من الدخول إلى المدينة". وأردف أنه بأجدير قرب الحسيمة وقعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا متوجهين إلى الحسيمة"، مشيرا إلى سقوط "جرحى" و«توقيف" نحوعشرة متظاهرين".
وأضاف أنه بالحسيمة تمكن مئات المتظاهرين من التجمع في حدود الساعة الخامسة مساء، لكن "تم قمعهم بقوة من طرف قوات الأمن"، على حد تعبيره.
وجاء المحتجون للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي "الحراك" اسم الحركة الاحتجاجية التي تطالب بتطوير منطقة مهمشة تعيش في ركود اقتصادي وبنسبة عالية من البطالة.
وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن منتخب محلي أنه "لا يوجد أي مخرج للازمة دون إطلاق سراح المعتقلين". وتابع أن "الوضع تعقد مع الاعتقالات في الوقت الذي يزيد فيه تباطؤ الإجراءات القضائية من تفاقم الوضع".
وتضاعفت انتقادات المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية للتنديد ب«القمع" و«الاعتقالات التعسفية"، مع الدعوة إلى إطلاق سراح المعتقلين. وأوضحت المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش يوم الخميس الماضي في بيان لها، أن زعيم الحراك الشعبي بالريف المغربي ناصر الزفزافي تعرض الى اعتداءات جسدية من عناصر الشرطة أثناء عملية توقيفه في شهر ماي الأخير. وصرحت المنظمة غير الحكومية الأمريكية، نقلا عن محامي ناصر الزفزافي، أن "الشرطة أوقفت وانهالت بالضرب المبرح على زعيم المظاهرات الاجتماعية بالريف المغربي".
كما نقلت المنظمة الحقوقية أن الزفزافي طلب يوم 5 جوان إجراء فحص طبي من أجل توثيق العنف الأمني الذي تعرض له، إلا أن طلبه لم يلبى، حسبما اشار إليه عبد العزيز النويضي، احد محامي الزفزافي.
وأضاف النويضي أن "هذه الوضعية تدعو للقلق بخصوص المحكمة" التي "لم تقم بواجبها في التحقيق حول العنف الذي قامت به الشرطة".
كما نددت المنظمة غير الحكومية بالاتهامات الخطيرة التي وجهها قاضي التحقيق للزفزافي من بينها تهمة يعاقب عليها بالإعدام، مع أنه لم يتم تقديم أي دليل حول المزاعم بارادته المساس بأمن الدولة. كما لم تجب الحكومة على طلبات هيومن رايتس ووتش التي كانت تريد الحصول على معلومات حول وضعية الزفزافي.