جدول أعمال دورة البرلمان يتضمن مشاريع قوانين تتوخى تكريس التعديلات الدستورية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد السعيد بوحجة اليوم الاثنين أن العمل التشريعي سيكون "حيويا" من خلال مشاريع القوانين التي تتوخى "تكريس التعديلات الدستورية".
و أوضح السيد بوحجة في كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان، انه "قصد التركيز مطولا على الإصلاحات السياسية والدستورية، فان جدول أعمال هده الدورة يتضمن مشاريع قوانين تتوخى تكريس التعديلات الدستورية في صلب النصوص المعروضة على المجلس لضمان تطابقها وانسجامها".
وعبر رئيس المجلس عن يقينه بأن العلاقات بين المؤسسة التشريعية والحكومة ستكون "في إطار الاحترام الكامل لمقتضيات الدستور وأن التعاون فيما بينهما سيكون بالحرص المشترك على خدمة المصالح العليا لبلادنا وشعبنا".
وفي ذات السياق، أكد السيد بوحجة حرصه على "تعزيز دور البرلمان في الحياة السياسية الوطنية من خلال نشاطه التشريعي وعمله الرقابي ومساهمته إلى جانب الدبلوماسية الرسمية في ترقية التضامن الإنساني والتعاون الدولي"، مشيرا إلى ان "الجميع سيسترشد بتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى 20 أوت، والتي تؤكد التضامن والتجانس والحوار المتواصل بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين"، مبرزا إلى أن مخطط عمل الحكومة "يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ترقية الإجماع في أجواء من الهدوء والطمأنينة واقتراح الحلول الناجعة التي تؤمن مسار التنمية وتحقق أهدافه وتعزز البعد الاجتماعي للدولة".
وذكر انه من بين مشاريع القوانين التي ستكون موضوع مناقشة الدورة، مشروع النظام الداخلي للبرلمان لمراجعة أحكامه وادراج المستجدات الواردة في الدستور، والقانون العضوي الناظم للعلاقات بين غرفتيه، مشيرا إلى انه "من الصدفة ان تتزامن هده المراجعة للنظام الداخلي مع الذكرى الأربعين لتأسيس المجلس الشعبي الوطني (1977-2017)".
ومن بين اولويات هده الدورة أيضا، مناقشة مخطط عمل الحكومة لمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيتقدم به الوزير الأول في الآجال المحددة، حيث أكد السيد بوحجة ان النواب "مدعوون إلى اداء مهامهم بمسؤولية ووعي بالتحديات الراهنة وحرص كبير على الانتصار في معركة التنمية والحفاظ على السيادة الاقتصادية للجزائر".
وبخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2018، قال السيد بوحجة أنه "سيشهد نقاشا ثريا وتفاعلا مميزا بالنظر إلى طبيعة الظروف المالية الصعبة التي تعرفها بلادنا"، مبرزا أن هذا المشروع "لن يخلو من تقديم بدائل نوعية وإجراءات فعالة تمكن بلادنا من بناء اقتصاد وطني أكثر صلابة ومناعة".
كما سيتبع هدا المشروع بمناقشة قانون ضبط الميزانية لسنة 2015 وهذا في إطار ممارسة المهمة الرقابية اللاحقة للمجلس على صرف ميزانية الدولة.
وسيدرس المجلس خلال هذه الدورة مجموعة من مشاريع القوانين من ضمنها مشروع القانون المتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع ومشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري ومشروع القانون المتعلق بالبريد وبالاتصالات الالكترونية ومشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، علاوة على مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وحماية المستهلك وقمع الغش والأنشطة الإشهارية والتجارة الالكترونية ومشاريع القوانين المتعلقة بالتمهين والمناجم.
من جانب آخر، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن "بقايا عصابات الإجرام من فلول الإرهاب ستمنى بفشل ذريع، خاصة في ظل وقوف أفراد الجيش الوطني الشعبي لها بالمرصاد"، منددا بالاعتداء الإرهابي المرتكب مؤخرا بمقر أمن ولاية تيارت والذي أود بحياة عونين من أعوان الأمن الوطني.
وقال ف هذا الصدد: "يحق لأسر الشهداء ومن ورائهم كل الشعب الجزائري ان يفخروا بشرف استشهاد أبنائهم وأن تتألف القلوب جميعا حول رسالة واحدة هي خدمة وحماية الجزائر".
كما حيا السيد بوحجة أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، وكذا مختلف الأسلاك الأمنية على "ما يبذلونه من جهود في سبيل الذود عن حرمة الوطن وحماية حدوده و استتباب الأمن".
وذكر في سياق آخر ان افتتاح هذه الدورة يتزامن مع الدخول الاجتماعي الذ توقع ان يكون "هادئا وناجحا وموفقا"، مشيرا أن "كشف السلبيات والتنديد بالانحرافات والتعبير الحر عن وجهات النظر يعتبر ظاهرة صحية تعكس الاهتمام الذي يوليه المواطنون والطبقة السياسية ووسائط الإعلام والاتصال للشأن العام".
واعتبر في هذا السياق أن "النقد والتقييم يختلفان تماما عن تضخيم النقائص وزرع اليأس وتسويد الصورة ومحاولة الإساءة إلى مؤسسات الدولة ورموزها والطعن في شرعيتها".
وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني أن الجزائر "ماضية بثبات ورصانة في مواصلة مسارها الإصلاحي والتنموي بقيادة رئيس الجمهورية الذي يجسد وحدة الأمة بصفته منتخبا شرعيا من طرف الشعب الجزائري، وهو خط الأمان وأساس الاستقرار".
وأعلن السيد بوحجة بالمناسبة عن تنصيب 54 مجموعة برلمانية للصداقة في الأسابيع القليلة المقبلة مع إنشاء 21 مجموعة جديدة لتوطيد أواصر الصداقة والتعاون مع البرلمانات الصديقة والشقيقة وتبادل التجارب البرلمانية معها.
وبعد أن أشاد بدور الدبلوماسية الجزائرية في حل النزاعات بالطرق السلمية، أكد السيد بوحجة ان الجزائر "ظلت ثابتة في مواقفها تجاه القضايا العربية بالدعوة لحل الخلافات بين الأشقاء بالحوار والطرق السلمية"، معبرا عن "دعم الجزائر للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله التاريخي من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتمسكها بالشرعية الدولية في دعوتها لإنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية".
ولدى تطرقه إلى الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم، دعا رئيس المجلس إلى "التحسيس بأهمية المشاركة الواسعة في هذا الاقتراع للإسهام في استقرار البلاد وفي تقدم الديمقراطية وتحقيق تطلعات المواطنين في تنمية محلية مستدامة".