أعضاء مجلس الأمة مطالبون بتحديد المواقف من مشاريع قوانين حساسة للتكيف مع الدستور القادم

أكد رئيس مجلس الامة, عبد القادر بن صالح, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن أعضاء المجلس مطالبون ب "دراسة وتحديد المواقف من مشاريع قوانين عضوية وعادية حساسة عديدة قصد تكييفها مع المبادئ والاحكام الدستورية المستحدثة التي ستحملها الوثيقة القانونية السامية للبلاد".
وأوضح رئيس مجلس الامة, في كلمة له خلال الجلسة العلنية لاختتام الدورة الخريفية للمجلس, نحن مطابون في هذه الدورة أو في الدورات القادمة ب "دراسة هذه القوانين واثرائها بما يتلائم وطموحات الشعب".
كما يستدعي ايضا دراسة واثراء هذه القوانين -يضيف السيد بن صالح- بما "يتناغم مع عملية التجديد والاصلاح التي اتنهجتها البلاد تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بحكمة ورزانة بعيدا عن كل مغامرة غير محسوبة العواقب التي تفضي الى الفوضى أو الانحراف المفكك للوحدة الوطنية وانسجام المجتمع الجزائري".
وأشار رئيس مجلس الامة في هذا الاطار الى أن هذه "الدورة الخريفية للمجلس قد ميزتها قرار رئيس الجمهورية احالة مشروع تعديل الدستورعلى البرلمان بغرفتيه". والذي أتى كما قال -"بعد مشاورات واسعة دامت لفترة ليست بالقصيرة وعرف محطات حوار عديدة مكنت الرئس بوتفليقة من تضمين العديد من مقترحاتها في الوثيقة المقترحة".
ويرى رئيس مجلس الامة أن "اتمام المراجعة الدستورية سيدخل بذلك الجزائر في عهد جديد كانت تنتظره الاغلبية من الجزائريين عهد يقوم على قواعد استكمال بناء الدولة الحديثة الذي سيتيح المجال فيه أمام السلطات العمومية تدشين ورشات سياسية وقانونية عديدة أين سنكون نحن أعضاء المجلس مدعوون الى الاسهام في دراستها وتحديد الموقف منها".
وعرض رئيس المجلس بالمناسبة حصيلة الجهد الذي بذلته هذه الهيئة في مناقشة القوانين والمصادقة عليها ل "تزويد البلاد بتشريع منسجم لتنظيم ومراقبة مختلف جوانب الحياة في كل الميادين".
وذكر في هذا المجال ب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و قانون المالية لسنة 2016 و قانون العقوبات المعدل وقانون الاجراءات الجزائرية المعدل والمتمم ونص القانون المعدل والمتمم للامر المتعلق بالقانون التجاري والقانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
من جهة اخرى عرفت هذه الدورة يضيف السيد بن صالح "نشاطا رقابيا مألوفا" حيث نظم المجلس عدة جلسات لطرح الاسئلة الشفوية وتوجيه عددا من الاسئلة الكتابية خاصة ببعض القطاعات الوزارية .
أما في مجال الدبلوماسية البرلمانية عمل المجلس بالتنسيق مع الهيئات الرسمية المعنية لاسيما المجلس الشعبي الوطني على التعريف بمواقف الدولة الجزائرية حول العديد من القضايا الاقليمية والدولية سواء من خلال الحضور في المنابر البرلمانية الدولية والجهوية او لدى استقباله للفود البرلمانية الشقيقة والصديقة.
وأكد السيد بن صالح " حرص هذه الهيئة على توفيرأجواء حرية التعبير واحترام التمثيل السياسي على اختلاف الوانه وذلك بقطع النظر عن وزنه العددي لتمكين المعارضة من القيام بدورها وفقا للاحكام التي جاءت بها الوثيقة السامية للبلاد ". كما شدد رئيس مجلس الامة حرصه على "العمل مع الهيئات الدستورية للبلاد وتكثيف الجهود مع المجلس الشعبي الوطني لمنح النجاعة اللازمة للتنسيق البرلماني مع الحكومة من خلال تكثيف وتنظيم العمل التشاوري ما بين الغرفتين وما بينهما وبين الحكومة الى جانب تفعبيل الدور الرقابي للمجلس ".