اختتام الدورة الربيعية للبرلمان

بن صالح: الوزراء مطالبون بالاستجابة للأسئلة الشفوية

شدد رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح أول أمس على ضرورة احترام أعضاء الحكومة للدور الرقابي للبرلمان من خلال التفاعل إيجابيا مع الأسئلة الشفوية لممثلي الشعب، ودعا الوزراء إلى التجاوب مع هذه الآلية الرقابية وجعل الغياب عنها استثناء وليس قاعدة
وذكر السيد بن صالح في كلمة ألقاها بمناسبة ترؤسه جلسة اختتام الدورة الربيعية للمجلس أن الكثير من اللبس يخيم على الدور الرقابي للغرفة العليا وبالتحديد بخصوص الأسئلة الشفوية، وأوضح أن الأسئلة الشفوية في التنظيم القانوني للبرلمان الجزائري هي أداة هامة في مجال ممارسة البرلمان لمهمته الرقابية على عمل الحكومة، وانه من حق عضو البرلمان طرح أسئلة شفوية وأنه من واجب عضو الحكومة الرد عليها وهذه العملية تهدف في جوهرها إلى مرافقة عمل الحكومة في تنفيذ برامجها، وهي في الوقت ذاته فرصة لنقل انشغالات المواطنين، وحتى المسؤولين المحليين إلى الهيئات التنفيذية المركزية.
ولكن رغم أن القانون واضح فيما يخص عملية تنظيم هذه الآلية الرقابية (الأسئلة الشفوية) إلا أن أعضاء الحكومة في بعض الأحيان يتغيبون عن الجلسات، وفي هذا الخصوص قال السيد بن صالح أن مجلس الأمة قد يتفهم غياب مسؤول وذلك لظروف قاهرة أو في الحالات الاستثنائية لكنه شدد على ''أن هذا الفهم وهذا التفهم يجب ألا يصبح في نظر البعض بأنه الأصل وأن المجيء إلى البرلمان هو الاستثناء'' في دعوة صريحة إلى أعضاء الحكومة للالتزام بحضور جلسات طرح الأسئلة الشفوية.
ولتسهيل عملية طرح الأسئلة الشفوية أكد أن مجلس الأمة حرص على تنظيم هذه العملية على مستواه من خلال إصدار قرارات بغرض تسهيل مهمة أعضاء الحكومة في الرد على تلك الأسئلة، وعليه فقد تم إخطار أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالطرق القانونية لطرح الأسئلة، والتقيد كذلك في ظروف العمل الخاصة بتنظيم جلسات الاستماع التي تنظمها لجان المجلس المختلفة مع أعضاء الحكومة في قضايا معينة.
وأعلن في هذا السياق عن قرار جديد سيتم إصداره مستقبلا لتنظيم مجال الخرجات الميدانية التي تقوم بها اللجان الدائمة للمجلس.
واعترف رئيس مجلس الأمة، خلال الجلسة التي حضرها رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري والوزير الأول السيد احمد اويحيى ونائب الوزير الأول السيد نور الدين يزيد زرهوني وأعضاء من الحكومة، بتواضع عدد النصوص التي تمت مناقشتها والتصويت عليها خلال الدورة الربيعية المنقضية، حيث اقتصرت فقط على القانون المتعلق بالخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، إضافة إلى قانوني المنافسة والممارسات التجارية، وكذا القانون المتضمن كيفيات استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا التعديلات على القانون البحري.
غير أن السيد بن صالح اعتبر هذه القوانين رغم قلتها مهمة كونها جاءت لتنظيم الحياة الوطنية سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو حتى في المجال القانوني وحسبه فإن صدور قانونا المنافسة والممارسات التجارية عشية شهر رمضان يعد توقيتا ''مدروسا'' كونهما سيمكنان المصالح المختصة من محاربة المظاهر الشاذة والسلوكات المنافية للقانون وللدين والأخلاق، خاصة تلك المتعلقة بالغش وارتفاع الأسعار الفاحش خلال هذا الشهر الفضيل.
وأوضح السيد بن صالح أن شح القوانين المصادق عليها من طرف البرلمان خلال الدورة المنقضية راجع إلى تأخر وصول العديد من النصوص المبرمجة ويعود السبب في ذلك إلى الظروف والتطورات التي عرفتها البلاد في المدة الأخيرة وأشار في هذا السياق إلى التعديل الحكومي الأخير وقال'' لقد عمل البرلمان في الواقع مع حكومتين وليس مع حكومة واحدة... وهذه الظروف والتطورات هي التي بررت بالواقع تأخر وصول مشاريع النصوص القانونية وتواضع عددها''.
ومن جهة أخرى اعتبر مصادقة الغرفة الثانية على اللائحة الخاصة بالقانون الأساسي لموظفي وإطارات البرلمان مكسبا لفائدة كل إطارات البرلمان ودعاهم في هذا السياق إلى بذل مزيد من الجهد لصالح الهيئة.