بدوي يدعو الولاة إلى "تكثيف استغلال كل الوسائل" لدعوة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات المحلية

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة,الولاة إلى ضرورة تكثيف استغلال كل الوسائل وكذا تفعيل خلايا الاتصال لدعوة المواطنين من أجل المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم .
وصرح السيد بدوي في كلمة ألقاها خلال اشرافه على لقاء مع الولاة والولاة المنتدبين بواسطة تقنية التحادث عن بعد عن طريق الفيديو ,خصص لعرض سير التحضيرات الخاصة بالانتخابات المحلية قائلا :"كل الوسائل يجب ان تستغل وبصورة مكثفة ويجب تفعيل خلايا الاتصال وحثها على وضع برامج عمل طموحة وشاملة ومبتكرة لدعوة الساكنة والتقرب منها قدر الامكان من اجل المشاركة في هذا الموعد الانتخابي " , وذلك من خلال " استغلال كل القنوات الإعلامية والتواصلية لاسيما المحطات الاذاعية المحلية والجهوية لما تقدمه من خدمات جوارية للمواطن على المستوى المحلي , وكذا وسائط التواصل الاجتماعي الأكثر استعمالا ".
وفي نفس الاطار, حث الوزير , الولاة ورؤساء الدوائر على ضرورة " تكثيف نشاطاتهم الجوارية ولقاءاتهم مع فعاليات المجتمع المدني وزياراتهم الميدانية " لأن الظرف --كما قال--" يقتضي من كل واحد شغل الميدان وعدم ترك المجال لأي تلاعبات محتملة بالرأي العام ".
كما شدد على ضرورة " وضع اجراءات " تضمن توزيع بطاقات الناخب لأصحابها في الآجال المحددة وضمان اعلام واسع للمواطنين بخصوص التطبيقية المعلوماتية الجديدة الموضوعة على موقع الوزارة والتي تمكن للناخب من التعرف على مركز ومكتب التصويت المسجل به .
وأبرز ان "حملة مصالح الدولة والجماعات المحلية" التي تتزامن مع المنافسة الانتخابية هي " الدعوة لمشاركة مكثفة في الانتخابات " مذكرا في هذا الاطار انه تم تسطير استراتيجية شاملة على المستوى المركزي للتواصل بكل الوسائط الاعلامية لمرافقة هذا الحدث الوطني "الهام" من خلال الاعلام والتحسيس وتثمين كل التسهيلات المقدمة للمواطنين وللشركاء السياسيين بالإضافة الى " الضمانات الممنوحة " من اجل اجراء عملية انتخابية " في كنف الشفافية والنزاهة".
ومع اقتراب موعد الحملة الانتخابية أوضح السيد بدوي انه من " الواجب توفير كل المرافق الضرورية للشركاء السياسيين التي تمكنهم من تنشيط حملتهم في كنف الهدوء والسكينة والطمأنينة بعيدا عن كل المزايدات" ,وكشف في هذا السياق أنه تم " تسخير 4700 قاعة وساحة عمومية "لاستقبال فعاليات الحملة , التي يجب ان تكون --كما قال--" احتفالية واحتفائية جامعة وغير مفرقة تسودها روح المنافسة الشريفة "
وبعد ان تقدم بتحية " اجلال وتقدير " لكافة أسلاك الامن وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي , شدد على ضرورة " التأكد من جاهزية" فضاءات الحملة الانتخابية " في احسن الظروف وتوفير كامل أسباب الامن والسكينة" , خاصة --كما قال --"خلال عطل نهاية الأسبوع الذي يعرف " تكثيف للنشاط الانتخابي " , مضيفا ان هذه الانتخابات هي " استكمال لمسار طويل لبناء دولة الحق والقانون واستكمالا لمسار سياسي حافل بالأحداث " .
اما فيما يخص يوم الاقتراع (23 نوفمبر) طمأن الوزير بتسخير الدولة لكافة الوسائل المادية والمالية والبشرية لإنجاح هذا الموعد , مشيرا الى أن المجالس المحلية القادمة "سيكون لها شرف" تجسيد ورشات الاصلاح الدستوري في مجال الحكامة المحلية التي ستكتمل مع صدور النصوص القانونية التي "هي قيد الاعداد لاسيما القانونين العضوين المتعقلين بالأحزاب السياسية والجمعيات والقانون المتعلق بترقية الديمقراطية التشاركية " بالإضافة الى قانون المالية المحلية الذي" سيقدم للحكومة خلال الأسابيع القادمة ".
وبعد ان اوضح أن الجزائر " تجاوزت جراح الماضي بفضل السياسة الحكيمة" للمصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية أشار الى ان المراجعة الدستورية " شيد بفضلها أصوار حصينة " من خلال القيم التي تضمنتها منها ضمان الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية وتكريس حقوق الانسان وتجسيد حق المواطن في المشاركة في تسيير شؤونه وكذا كفل حقوق الاجيال القادمة بالإضافة الى " تأطير جيد " للحياة السياسية من خلال دسترة حقوق الأحزاب السياسية وكذا دور " المعارضة البناءة " في اضفاء حركية سياسية تخدم التجربة الديمقراطية بالبلاد .
كما عبر الوزير على "الاطمئنان " السائد بوجود الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تتمتع " باستقلالية تامة ومهام دائمة ", مشيرا الى ان مصالحه " لن تدخر أي جهد من اجل التنسيق والتشاور" مع الهيئة على كل المستويات, كما تم خلال الانتخابات السابقة والذي " تكلل بوضع ألية دائمة للتنسيق والتشاور سمحت باعتماد العديد من التحسينات " , مشددا في هذا الاطار على " ضرورة تلقي الهيئات الرقابة التي وضعت بقوة القانون, الاحترام التعاون والانسجام ".
وذكر السيد بدوي في الختام بتعليماته التي " تعمل على خفض" عدد المسجلين في كل مكتب التصويت قدر الامكان "ضمانا لحسن سير العملية" , وطالب من الولاة " عدم الاكتفاء بالمؤسسات التربوية والبحث عن مرافق لاستقبال مراكز تصويت جديدة.