ضمان اقتراع لاشك في مصداقيته

رئيس الجمهورية يحدد الضمانات الأساسية لنزاهة رئاسيات 2014

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، في تعليمة وجهها، أول أمس، لجميع الأطراف المتدخلة في تنظيم وتأطير ومراقبة ومتابعة العملية الانتخابية الخاصة برئاسيات 17 أفريل المقبل على ضرورة احترام كافة القواعد القانونية التي تضمن نزاهة وشفافية ومصداقية هذا الموعد الانتخابي الهام، لاسيما منها الالتزام بالحياد وإنصاف كافة المترشحين، وتمكين الناخبين من الإدلاء بآرائهم في كنف الحرية التامة تكريسا لحقهم في الاختيار وتعزيزا للممارسة الديمقراطية الحقة.
وأهاب رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد والمسؤول الأول عن ضمان نزاهة الرئاسيات القادمة بجميع الأطراف المعنية والتي خص كلا منها بتوجيهات محددة طبقا لطبيعة مهامها في إطار هذه العملية الانتحابية، الارتقاء إلى مستوى هذا الاستحقاق المصيري، داعيا إياها إلى بذل كل الجهود لجعل هذه المنافسة الانتخابية انتصارا آخر للديمقراطية في الجزائر، يضاف للمكتسبات التي حققتها البلاد في هذا المجال.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس بوتفليقة على ضرورة أن تضطلع جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات كل في نطاق اختصاصها بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا، ودعا جميع أعوان الدولة المجندين في إطار هذه العملية الانتخابية إلى الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي حق من حقوق الناخبين أو المترشحين، حاثا الجميع على التقيد بالأحكام التي ينص عليها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاب في جوانبه المتصلة بمسؤولية الإدارة وحياد أعوانها إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين وبالضمانات الخاصة بصحة الاقتراع وشفافيته واحترامها احتراما صارما.
وفي نفس الإطار وبعد أن ذكر بتوجيهاته الصارمة للحكومة خلال إعلانه استدعاء الهيئة الانتخابية في 17 جانفي الماضي، للسهر على استجماع كل ما يقتضيه التنظيم المحكم لهذا الاستحقاق الانتخابي ضمانا لحسن سيره في كنف مراعاة القانون والحياد والامتثال لشروط النزاهة والشفافية والمصداقية، أمر الرئيس بوتفليقة ممثلي الجهاز التنفيذي للدولة من حكومة وولاة الجمهورية بالعمل على ضمان إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية تامة لا يرقى إليها الشك، معربا بالمناسبة عن يقينه التام بوعي أعضاء الحكومة والولاة بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وعدم ادخارهم أي جهد في سبيل إنجاح الموعد الانتخابي الهام.
كما أمر الرئيس بوتفليقة الولاة بشكل خاص بالعمل على استيفاء جميع الشروط وتعبئة كافة القدرات المتوفرة لضمان تنظيم محكم للاقتراع يوم الخميس 17 أفريل 2014، حاثا إياهم على الحرص على المتابعة الصارمة لسير العملية الانتخابية، وتحمل مسؤولياتهم كاملة في إحباط أية محاولة تستهدف الإخلال بمبدأ الحياد أو المساس بمصداقية هذا الاقتراع، ولم يتوان في هذا الصدد في مطالبة الولاة بردع الأفعال التي تمس بنزاهة الانتخابات، خاصا بالذكر حالات استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو استعمال الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح، أو القيام بأي سلوك أو موقف أو أي فعل يمس بنزاهة الاقتراع ومصداقيته.
وحدد القاضي الأول في البلاد من منطلق حرصه الدائم على توفير كل الشروط الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، 6 إجراءات أساسية يتعين على جميع المسؤولين المعنيين، المبادرة بها بداية من صدور التعليمة إلى غاية الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للاقتراع.
وتشمل هذه الإجراءات المطلوب من الأطراف المعنية القيام بها، ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت واختيار من يرونه جديرا بثقتهم بكل حرية، وذلك تعزيزا للممارسة الديمقراطية الحقة التي تعمل الدولة على ترقيتها بشكل ملموس عبر المشاركة الحرة للمواطن في الحياة السياسية التعددية.
كما ألح الرئيس بوتفليقة على ضرورة ضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها، من خلال توفير كافة الظروف لتنظيم التجمعات وتهيئة الأماكن المخصصة لإشهار الترشيحات وتجميع الشروط المناسبة التي تتيح للمترشحين التمتع بحظوظ متساوية في هذه المنافسة، وترفع عنهم كل الحواجز والعراقيل. وشدد على ضرورة تسليم نسخة من القائمة الانتخابية لكل بلدية، ونسخة من قائمة أعضاء مكاتب التصويت، إلى ممثلي المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخاب مع احترام الآجال المحددة قانونا لهذا الإجراء.
وفي حين ذكر بوجوب تمكين ممثلي المترشحين من ممارسة فعلية لحقهم الكامل في مراقبة كافة عمليات التصويت وفرز الأصوات وعدها في جميع الأماكن التي تجري فيها هذه العمليات، بما فيها مكاتب الاقتراع المتنقلة مع تزويدهم بنسخ من مختلف المحاضر المتضمنة نتائج الاقتراع، ألح رئيس الجمهورية في سياق متصل على ضرورة تسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية ومرافقتها مرافقة تامة بتوفير جميع المستلزمات التي تمكنها من أداء مهامها وفقا للأحكام القانونية الضابطة لمجال اختصاصها، كما ألح ضمن توجيهاته للسلطات المعنية بالسهر على نجاح الموعد على ضرورة تسهيل عمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وفروعها المحلية، المكلفة من جهتها بالسهر على احترام القانون وتفعيل الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القانون في حال انتهاكها.
وإذ كلف رئيس الجمهورية الحكومة والولاة بالسهر على التطبيق الصارم لفحوى هذه التعليمة من قبل جميع أعوان الإدارة العمومية، على اختلاف مستويات مسؤولياتهم ونوعية المهام المسندة إليهم في إدارة العمليات الانتخابية، عبر عن قناعته بأن الجميع سيؤدي دوره على أكمل وجه للسماح للشعب بممارسة سيادته في أجواء شفافة لا يساورها الريب.