المجلس الشعبي الوطني: وزير العدل يعرض مشروع قانون تنظيم السجون

استمعت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني اليوم الأربعاء لعرض قدمه وزير العدل, حافظ الأختام, الطيب لوح حول مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية, حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.
وخلال عرضه لمشروع هذا القانون, أوضح السيد لوح أن هذا الأخير يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي "سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت, عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار الكتروني يسمح بمعرفه تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات".
ويهدف هذا النص إلى "إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه, بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية و بالتالي التقليص من حالات العود إلى الإجرام", يوضح ممثل الحكومة الذي أضاف أن مشروع القانون المذكور يتوخى "تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية و تجنب الاكتظاظ بها".
وقد تضمن هذا النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء, كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية و آليات متابعة و مراقبة تنفيذه, فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغاءه و الآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.
ومن جهته, ثمن رئيس اللجنة, شريف نزار, هذا النص الذي "سيعزز المنظومة القانونية في شقها المتعلق بعصرنة القطاع بإدراج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التكفل بالمحبوسين و إعادة إدماجهم الاجتماعي", و هو ما يعد "تجسيدا لمبادئ حقوق الإنسان".
وعقب ذلك, أفسح المجال لأعضاء اللجنة الذي ثمنوا بدورهم ما جاء في مشروع القانون الذي اعتبروه "مكسبا جديدا يدخل في إطار تجسيد إصلاح العدالة و احترام مبادئ حقوق الإنسان", كما طالبوا ب"إضفاء الدقة" على بعض المصطلحات والعبارات الواردة فيه, مع توضيح الآثار السلبية على صحة المحبوسين جراء حمل السوار الالكتروني, متسائلين ما إذا كانت هذه العقوبة تحقق الردع اللازم لتفادي العود إلى الإجرام.