تسهيل إعادة الاندماج وتخفيف على السجون

السوار الإلكتروني كبديل للبقاء خلف القضبان

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن مشروع القانون المتضمن تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي يقترح نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونية الذي سبق إدراجه ضمن المنظومة القانونية سنة 2015 كبديل للحبس المؤقت عن طريق حمل الشخص المحكوم عليه لسوار إلكتروني، يسمح بمعرفه تواجده في مكان تحديد الإقامة المبين في مقرر الوضع الصادر عن قاضي تطبيق العقوبات. كما يهدف أيضا إلى إعادة الإدماج الاجتماعي للمستفيد منه بقضاء عقوبته أو ما تبقى منها خارج المؤسسة العقابية، وبالتالي التقليص من حالات العودة إلى الإجرام.
وأضاف الوزير لدى عرضه لمشروع القانون، أمس، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن المشروع يتوخى تقليص مصاريف التكفل بالمحبوسين داخل المؤسسات العقابية وتجنب الاكتظاظ بها، حسبما جاء في بيان للمجلس أمس.
وتضمن النص شروط الاستفادة من هذا الإجراء كما أوضح كيفيات الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وآليات متابعة ومراقبة تنفيذه، فضلا عن إبرازه لكيفيات إلغائه والآثار المترتبة عن التنصل من هذه المراقبة.
ومن جهته، ثمن رئيس اللجنة النائب شريف نزار هذا النص الذي سيعزز المنظومة القانونية في شقها المتعلق بعصرنة القطاع بإدراج الوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال التكفل بالمحبوسين وإعادة إدماجهم الاجتماعي. وهو ما يعد تجسيدا لمبادئ حقوق الإنسان.
وعقب ذلك، أفسح المجال لأعضاء اللجنة الذين ثمنوا بدورهم ما جاء في مشروع القانون الذي اعتبروه «مكسبا جديدا يدخل في إطار تجسيد إصلاح العدالة واحترام مبادئ حقوق الإنسان»، كما طالبوا بإضفاء الدقة»على بعض المصطلحات والعبارات الواردة فيه مع توضيح الآثار السلبية على صحة المحبوسين جراء حمل السوار الالكتروني، متسائلين ما إذا كانت هذه العقوبة تحقق الردع اللازم لتفادي العودة إلى الإجرام.