لويزة حنون : "تصدينا لسياسة التقشف هو حماية للبلاد"

أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم الأحد بورقلة أن تصدي تشكيلتها السياسية لسياسة التقشف التي تفرضها الحكومة يعد بمثابة "حماية للبلاد".
وأوضحت السيدة حنون خلال تجمع شعبي نظمته بدار الثقافة "مفدي زكرياء" برسم الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر أن "قوانين المالية 2016 و 2017 سلطت سياسة تقشف قاسية و قاتلة من خلال تقليص ميزانيات التجهيز و التسيير و من بينها ميزانية قطاع الفلاحة في وقت يرتكز فيه بناء اقتصاد خارج المحروقات على قطاع الفلاحة و الصناعة و خلق الثروة المتجددة".
وبعد أن تطرقت إلى مصادرة حق التقاعد النسبي وانهيار القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع و عدم القدرة في التحكم في ذلك قالت الأمينة العامة للحزب أنها "سياسة تقشف قاسية على الأغلبية تمارسها الحكومة مقابل سياسة جد سخية بالنسبة للأقلية الغنية والأجانب من إعفاءات ضريبية وتوفير العقار بالدينار الرمزي و غيرها".
وذكرت بالمناسبة أن ولاية ورقلة كغيرها من الولايات الجنوبية قد مستها سياسة التقشف "العنيفة" وهي التي كانت تعاني أساسا من نقص المنشآت القاعدية والوسائل البشرية (مناصب الشغل) والنقص في التجهيزات والوسائل المالية الضرورية للتنمية المحلية.
وتساءلت في هذا الإطار ذات المسؤولة الحزبية إذا ما سيستطيع قانون المالية 2018 في تصحيح ما أسمته ب "الاختلالات الخطيرة من اجل إخراج البلاد من الأزمة", مشيرة أن المخرج يكمن في "خوض معركة وطنية لفرض الحلول المركزية وتوقيف سياسة التقشف".
وبحسب السيدة حنون فإن "التعبئة والتجنيد لخوض المعركة من اجل فرض احترام الاختيار الحر للمواطنين و المواطنين و احترام السيادة الشعبية باحترام قرار كل واحد بالمشاركة من عدمها في الاقتراع و دون الضغط على الضمائر".
وبعد أن تطرقت إلى طاقات و مؤهلات ولاية ورقلة لاسيما في مجال الفلاحة الصحراوية والسياحة والصناعات التقليدية أشارت إلى أن هذه الولاية كغيرها من الولايات الجنوبية "تستطيع بفضل سياسة حكيمة ورشيدة أن يكون لها ميزانية كافية كما يمكنها أن تشارك في تحقيق الأمن الغذائي وبالتالي المساهمة بقوة في بناء الاقتصاد الوطني".
وأشارت في نفس السياق أن قوائم حزبها بولاية ورقلة ذات "نوعية" حيث تضم "إطارات حزبية تتمتع بالتجربة النضالية وأصحاب إرادة قادرون على تجسيد هذه الحلول من اجل التصدي للتقهقر (...) والشروع في التجديد السياسي وتجسيد الحلول السياسية والاقتصادية وكذا الاجتماعية حفاظا على كينونة الدولة وعلى التكامل وسيادة الدولة".