حنون تدعو لمراجعة سلبيات الإصلاحات حتى تتعمق الديمقراطية

انتقدت لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، الحكومة بسبب تراجعها عن موقفها في الحل السلمي والداخلي للدول التي تشهد توترا على غرار مالي، مستغربة إصدار قرار إقراض الحكومة للأفامي 5 ملايير دولار في الوقت الذي تعلن عن التقشف في إعداد ميزانية 2013 والذي وصفته بغير المقبول نهائيا.
وأوضحت لويزة حنون أمس خلال ندوة صحفية نشطتها بمقر الحزب بقولها "إن الابتزازات التي حذر منها حزبنا تجسدت من خلال الضغط على الجزائر لتليين موقفها اتجاه الأزمة في مالي، حيث أنها تنازلت عن موقفها الصحيح اتجاه الأزمات الداخلية للبلدان ومكافحة الإرهاب الداخلي الذي يجب أن يكون في إطار وطني".
وفي سياق متصل تساءلت حنون عن كيفية اشتراك الجزائر وتوافقها وتفاهمها مع الموقف الفرنسي وهي تعلم أنه مبني على أطماع فرنسية في منطقة إفريقيا، مضيفة بقولها "إن توضيحات وزارة الخارجية غريبة، لا يمكن للجزائر أن تسمح بأن تكون دركيا للعب الدور المسطر لها من قبل القوى الامبريالية"، وحذرت مما أسمته "محاولة تخذير السلطات الجزائرية من خلال الثناء على الإصلاحات ونجاح المسار الديمقراطي في بلادنا من قبل هيلاري كلينتون وكريستين لاغارد".
وفيما يتعلق بالقرض الذي منحته الحكومة لصندوق النقد الدولي، قالت زعيمة حزب العمال أنه غير مقبول من كل الجوانب، سياسيا اقتصاديا وأخلاقيا، مستغربة من القرار الذي تزامن وإعلان وزير المالية كريم جودي، عن إجراءات تقشفية في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 بنسبة 13 بالمائة من ميزانيتي التسيير والتجهيز.
كما أعربت زعيمة التيار الاشتراكي في الجزائر عند تطرقها إلى ملفات الجبهة الاجتماعية، عن استغرابها ودهشتها لردود فعل وزير النقل عمار تو اتجاه إضراب عمال المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري، من خلال تصريحه "إن القطاع الخاص يشتغل وبالتالي لن يؤثر على حركة المواطنين"، معلنة في الوقت ذاته مساندة حزبها وتبنيه لمطالب العمال، مشيرة إلى أن النائب رمضان تعزيبت تنقل إلى مكان اعتصامهم بمقر المركزية النقابية، وسجل تجاوزات الإدارة في حقهم بطريقة لا تتماشى مع القانون.
كما دعت حنون لإعطاء الإصلاحات معناها الصحيح و تقويم ما وصفته بالاعوجاج الذي مس بعض المجالات ، من اجل إنقاذ الديمقراطية في الجزائر ، و في مقدمتها إلغاء الكوطة النسوية و إعادة النظر في منح الاعتماد للأحزاب السياسية و انتقاء من تضيف شيء للساحة السياسية .
وقالت حنون إن جميع القوانين التي أفرزتها هذه الإصلاحات السياسية من نظام الحصص الكوطا و تنافي العهدة البرلمانية و قانون الانتخابات قد فشلت في مجملها، ملحة على تصحيح مسار هذه الإصلاحات حفاظا على السيادة الوطنية.
و قالت فيما يخص قانون المتعلق بتوسيع التمثيل النسوي في المجالس المنتخبة نظام الكوطا أن سياسة الحصص أضحت "خطيرة على التعددية الحزبية واصفة هذا القانون بالجائر و بالدعارة السياسية، مضيفة أنه كان من المفروض خلق مناصب شغل و إلغاء قانون الأسرة و كذا كل صور التحرش بها انصافا و تشجيعا للمرأة."
و دعت السيدة حنون كذلك إلى تصحيح قراءة قانون حالات تنافي العهدة البرلمانية معتبرة ، عدم وجود أي تنافي بين العهدة النقابية و العهدة السياسي، و هو طرح تدافع عنه حنون باعتبار ان عدد كبير من النواب في تشكيلتها و تشكيلات اخرى نقابيون و مدافعين عن حقوق الانسان، حيث تحصر الامر في رجال المال و البزناسية الذين يتركون الكرسي شاغرا حتى يضفرون بقضاء مصالحهم و الحصول على الحصانة فقط.
ووصفت في ذات الاطار التجوال السياسي الانتقال من حزب لأخر
سليم خليفاتي/ زينب.ب