ارتفاع الطلب على مواد البناء خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012 (تحقيق)

أوضح تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات أن الطلب على مواد البناء سجل ارتفاعا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012 على الرغم من ارتفاع الأسعار.
و حسب نتائج هذا التحقيق حول الوضع و الأفاق في الصناعة تم لدى رؤساء المؤسسات فان الطلب على مواد البناء واصل ارتفاعه الذي بدا منذ الثلاثي الثالث سنة 2011 و من المقرر أن يبقى في نفس التوجه بالنسبة للطلب و تحسنا في النشاط مع استقرار في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
و حسب رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق فان 95 بالمائة منهم صرحوا أنهم استجابوا لكل الطلبات التي تلقوها و قد بقيت لهم مخزونات من المواد المصنعة و هو وضع وصفه 92 بالمائة من المعنيين "بالعادي".
و عموما بقي النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء مستقرا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 حسب رؤساء المؤسسات هؤلاء الذين أشاروا إلى أن حوالي 95 بالمائة من المؤسسات استعملت طاقات الإنتاج بازيد من 75 بالمائة.
و من جهة أخرى صرح حوالي نصف الأشخاص المستجوبين أن درجة تلبية الطلبات في مجال المواد الأولية اقل من الطلب المعبر عنه و أن 7 بالمائة منهم سجلوا ندرة في المخزون نجم عنه توقف عن العمل اقل من 10 أيام بالنسبة لجميع المعنيين.
و خلال هذه الفترة المرجعية المذكورة سابقا صرح الصناع أنهم سجلوا اعطاب في الكهرباء تسببت في توقف عن العمل اقل من ستة أيام بالنسبة لأغلبية المستجوبين حسب هذا التحقيق الذي شمل 740 مؤسسة منها 340 عمومية و 400 خاصة.
التوسيع و التجديد الجزئي للتجهيزات
و صرح أغلبية الصناعيين أنهم لم يسجلوا أي عطب في التجهيزات خلال هذا الثلاثي و أزيد من 85 بالمائة من رؤساء المؤسسات قاموا بتوسيع تجهيزاتهم و حوالي 95 بالمائة منهم قاموا بتجديدات جزئية.
و أوضح حوالي 15 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم تمكنوا من زيادة الإنتاج أكثر فأكثر مع تجديد التجهيزات و دون توظيف إضافي للعمال في حين صرح 90 بالمائة منهم أنهم تمكنوا من الإنتاج أكثر من خلال إعادة تنظيم مسار الإنتاج دون تجديد و لا توسيع.
و حسب جميع رؤساء المؤسسات الذين شملهم التحقيق فان وضعية الخزينة كانت "عادية".
و ارتفع عدد عمال القطاع خلال الثلاثي الثالث من سنة 2012 بعد الانخفاضين الذين تكررا خلال الثلاثيين السابقين و أغلبية المقاولين مرتاحين لمستوى تأهيل العمال و أزيد من 4 بالمائة فقط منهم واجهوا صعوبات في توظيف عمال التاطير و التحكم.
و بالمقابل يضن أزيد من 80 بالمائة انه من خلال توظيف عمال إضافيين فان المؤسسات تنتج أكثر.
و كشف التحقيق من جهة أخرى أن أغلبية رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم سجلوا توقفات عن العمل بسبب نزاعات اجتماعية لأزيد من 12 يوما بالنسبة لحوالي 98 بالمائة من من المعنيين.
و عموما عرف النشاط الصناعي انخفاضا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2011 في القطاع العمومي بعكس القطاع الخاص الذي عرف ارتفاعا حسب هذا التحقيق.
و استعمل حوالي 90 بالمائة من المؤسسات العمومية و جميع المؤسسات الخاصة طاقاتهم الإنتاجية بازيد من 50 بالمائة حسبما أكد الديوان الوطني للإحصائيات.