قدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، اليوم الاثنين، بالجزائر، تعليمات شفوية لإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تقضي بإلزامية عصرنة التسيير الاداري و تقليص من تنقل المواطنين إلى مكاتب الوكالة وذلك من خلال الشروع في "المعاملات الادارية عن بعد" ابتداء من سنة 2018. وأكد الوزير -خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى مقر الوكالة في إطار متابعة برنامج "عدل"- أن هذه الوسيلة ستسمح بتسهيل الاجراءات الادارية للمكتتبين والتحكم أكثر في عملية معالجة الملفات ودراستها. كما "ستقلل هذه الوسيلة الحديثة من التعامل بالوثائق الورقية والتنقل المستمر للمواطنين إلى مقر الوكالة، الأمر الذي سيجنبهم "المشقة"، يتابع السيد طمار. وتتضمن عملية التعامل عن بعد، وفق الوزير، فتح نافذة خاصة عبر الموقع الالكتروني للوكالة تسمح لكل مكتتب بالدخول الى قاعدة البيانات الخاصة بملفه باستعمال اسم المستخدم والرقم السري من اجل الاطلاع على نسبة تقدم الأشغال في الموقع السكني الذي سيستفيد فيه من شقة، وكذا مراسلة المكتتب بطلب إضافة الوثائق الواجب تقديمها في ملفه وايداعها من طرف لجنة الطعون والمكاتب الأخرى، وايداع طلبات التنازل والوثائق المتعلقة بها أيضا. كما سيتم -حسب الوزير- مراسلة المكتتبين بكل المعلومات المتعلقة بالبرنامج الذي سجل ضمنه، من حيث عمليات التسليم وفتح عمليات اختبار المواقع وتسليم قرارات التخصيص الخاص وغيرها. ويتم في هذا الاطار أيضا الربط بين نظام الاعلام الآلي للوكالة ونظام الاعلام الآلي لوزارة السكن من أجل تسهيل عمليات تبادل المعلومات بين الادارتين وتفعيل الرقمنة أكثر. وخلال تجوله عبر مكاتب الوكالة، دعا الوزير الموظفين إلى بذل قصارى مجهودهم من أجل إسعاد العائلات الجزائرية، قائلا :" الموظفين يقومون بعمل نبيل من أجل إسعاد العائلات، وهذا يشجعهم أكثر على تحسين الأداء والقضاء على البيروقراطية التي يشتكي منها بعض المواطنين". وتعالج مصالح الوكالة 400 ملف يوميا بمقر الوكالة و 1200 ملف/اليوم بالملحقة المتواجدة على مستوى المركب الرياضي محمد بوضياف بالعاصمة، فيما يتم دراسة قرابة ال 50 طعن يوميا . وانتقد بعض المواطنين ثقل الاجراءات الادارية ووتيرتها البطيئة واضطرارهم الى التنقل في كل مرة إلى العاصمة، حيث طالبوا بمنح الصلاحيات للمديريات الجهوية في هذا الاطار. كما عبر مكتتبون آخرون على عدم رضاهم عن المواقع التي استفادوا فيها من السكنات بعد قيامهم باختيار مواقع أخرى، والتي أوضح الوزير بشأنها أنها تمنح حسب الأولوية (العائلات، المرضى ... الخ). فيما طرح مكتتبون آخرون إشكالية الميراث والتي أدت إلى منع بعض المكتتبين من الاستفادة من سكنات عدل بعد تغير وضعهم العائلي واستفادتهم من قطع أراضي أو شقق مشتركة مع أفراد عائلتهم ولم تحسن وضعهم الاجتماعي. وفي تصريح للصحافة نهاية الزيارة كشف السيد طمار عن اطلاق عملية اختيار المواقع التي تشمل 66 ألف وحدة سكنية في اطار برنامج البيع بالإيجار"عدل2" و ذلك نهاية شهر نوفمبر الجاري، وبداية الأسبوع الاول من ديسمبر المقبل على أقصى تقدير ، وتخص أزيد من 34 ولاية، خاصة الولايات الكبرى التي تعرف ضغطا معتبرا من حيث الطلب. وسيعرف شهر نوفمبر الجاري أيضا توزيع قرارات التخصيص المسبق لأكثر من 2700 مستفيد ، وتسليم المفاتيح لأكثر من 1500 مستفيد عبر عدة ولايات . وأحصت الوزارة الوصية 3400 طعن ما تزال قيد الدراسة من بين 15 ألف طعن تم استلامه منذ انطلاق عمليات التسجيل ، والتي ينتظر استكمال دراستها و الرد على أصحابها قبل نهاية السنة الجارية . كما سيتم كذلك -حسب الوزير- وضع حجر الأساس لأزيد من 12ألف و900 وحدة سكنية عبر الوطن، حيث سيتم القيام بزيارات بالموازاة مع إطلاق الاشغال للاطلاع على سير أشغال الورشات(بجاية أكثر من 4000 وحدة مثلا) . وحسب السيد طمار فإن هذه الزيارات ستسمح بتحديد أسباب تعطل بعض المشاريع ودراستها من أجل تقديم حلول إما بإزالة العراقيل ومواصلة الاشغال أو اتخاذ قرارات تجاه المقاولين المكلفين بالإنجاز. وقد أصدر السيد طمار قرار يقضي بإرسال عدة فرق ابتداء من الأحد المقبل إلى الولايات مهمتها إنجاز إحصاء دقيق عن مدى تقدم المشاريع في الولايات خاصة منها التي تعرف مشاكل التأخر مثل ولايات تبسة ومعسكر وتيسمسيلت. وتابع الوزير قائلا:" أولويتنا هي الانطلاق في كل المشاريع ، مازالت لدينا مشاريع لم يشرع فيها بعد، سنقوم بإحصاء شامل لها وللمشاريع المنطلقة والمتأخرة كما سنقوم بضبط مواعيد تسليم المشاريع ، لدينا رزنامة وسنتابعها بدقة".
