اسبانيا: جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بمقاطعة ألافا تدين الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

أدانت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية بمقاطعة ألافا الإسبانية, الاستغلال اللاشرعي للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية من طرف الاحتلال المغربي, مشددة على ضرورة وقف هذا الاستنزاف وحماية ممتلكات الشعب الصحراوي.
وأطلقت الجمعية حملة تحسيسية حول الاستغلال "غير الشرعي" للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية, بما في ذلك الثروة السمكية الفوسفات, الرمال, الخضروات والطاقات المتجددة, حسب بيان صادر عن الجمعية أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
وطالبت الجمعية في ذات السياق, بوقف استنزاف الثروات الطبيعية الصحراوية منددة بإقدام الاحتلال المغربي على استغلالها بشكل غير شرعي بالرغم من القوانين والأحكام الدولية التي تجرم ذلك.
من جانبه, وصف رئيس جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة في الصحراء الغربية, لحسن دليل, الاستغلال المغربي للثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة ب "الافتراس الفظيع", مشيرا إلى أن "النظام المغربي استنزف خلال 42 سنة من الاحتلال الثروات الطبيعية الصحراوية بشكل كبير وفاضح وغير شرعي".
وقدم لحسن دليل, عرضا مفصلا عن الثروات الطبيعية التي تزخر بها الصحراء الغربية والتي هي عرضة للنهب والسلب الممنهج من طرف المغرب, الذي يعمد في نفس الوقت إلى تهميش الصحراويين في المناطق المحتلة واللذين نادرا ما يحصلون على وظائف عمل في هذه القطاعات.
كما أبرز المتحدث, أن %83,7 يتحصل عليها الاحتلال المغربي من منطقة الداخلة المحتلة, موضحا أن نفس الوضعية تنطبق على معدن فوسبوكراع الذي يتعرض هو الآخر للاستغلال غير شرعي وبصورة كبيرة, إضافة إلى الطحالب الحمراء والسوداء الموجودة على الساحل الصحراوي.
وحذر رئيس جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة في الصحراء الغربية, من أن هذا "الافتراس الفظيع لن يسمح بإعادة تكاثر هذه الثروة وبالتالي فإن الاحتلال المغربي يقوم بسرقة مستقبل الشعب الصحراوي وأمله في العيش الكريم فوق أرضه حرا كريما".
وكانت محكمة العدل الأوروبية, قد أكدت في 21 ديسمبر 2016, أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال المنتجات الزراعية و الصيد البحري غير قابل للتطبيق على أراضي الصحراء الغربية.
وبحكم الوضع "المنفصل و المميز" لإقليم الصحراء الغربية المضمون في ميثاق الأمم المتحدة, فان محكمة العدل الأوروبية أكدت في قرارها أنه "لا يمكن اعتبار عبارة تراب المملكة المغربية, التي تحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة وتحرير التجارة, شاملة للصحراء الغربية و بالتالي فان هذه الاتفاقات لا تطبق على هذا الإقليم".
كما أشارت المحكمة, إلى أن موافقة الشعب الصحراوي مشروطة لإبرام اتفاق يشمل الصحراء الغربية وأن هذه الموافقة غير متوفرة.