البوليزاريو تفتح النار على الاحتلال المغربي

دعا ممثل جبهة البوليزاريو لدى الاتحاد الأوروبي محمد سيداتي رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية في أقرب الآجال بشأن استعمال المغرب لتمويل أوروبي في الاستكشاف والاستغلال غير القانونيين لثروات الصحراء الغربية خرقا لقانون الاتحاد الأوروبي.
وجاء في رسالة وجهها السيد سيداتي إلى رئيسة الدبلوماسية الأوروبية فيديريكا موغريني ووزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي "أدعوكم إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية في أقرب الآجال بشأن استعمال المغرب لتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال وقف تمويل المشاريع الجارية في الصحراء الغربية وإصدار تصريح علني يوضح أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم بأي حال من الأحوال ولا يساند استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية".
وقال السيد سيداتي "باسم جبهة البوليزاريو أراسلكم لألفت انتباهكم بشأن الاستكشاف والاستغلال غير القانونيين لثروات الصحراء الغربية من قبل المغرب".
وأضاف أنه "في إطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري يحصل المغرب على 14 مليون أورو سنويا من الاتحاد الأوروبي لتطوير قطاع الصيد البحري" موضحا أنه "كما أشار إليه مؤخرا تقرير لمنظمة مراقبة ثروات الصحراء الغربية استعمل المغرب خلال السنة الأخيرة حوالي 60% من تمويل الاتحاد الأوروبي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية لاسيما مدينتي الداخلة والعيون الساحليتين".
وتأسف لأن "جزء من تطوير الطاقة للمغرب موجود في الصحراء الغربية حيت يتم توليد الطاقة وتصديرها نحو المغرب بدون موافقة الشعب الصحراوي" مضيفا أن "القصر الملكي يضبط سوق الطاقة في المغرب ويحصل على عقود طاقوية هامة تشمل الأراضي المحتلة لاسيما مع شركات أوروبية على غرار شركة سيمنس".
وقال المسؤول الصحراوي أن "تورط الاتحاد الأوروبي والشركات الأوروبية في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من شأنه ترسيخ احتلال المغرب للصحراء الغربية".
وذكر بأن "محكمة العدل الأوروبية قررت في ديسمبر 2015 إلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كونه يشمل الصحراء الغربية إذ اعتبرت أنه لا يجب على أي اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي أن يشمل أراضي الصحراء الغربية المدرجة رسميا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة في قائمة الأقاليم غير المستقلة.
وأكد أنه "في 13 سبتمبر 2016 كان المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي قد أصدر رأيا استشاريا وضح فيه بأن الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تطبق على الصحراء الغربية".
وقال إن "المغرب والاتحاد الأوروبي وكذا الشركات الأوروبية المتواطئة لم تحاول الاتصال بجبهة البوليزاريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي لطلب ترخيص لاستغلال الثروات الصحراوية" مؤكدا أن ذلك "يمثل خرقا للقانون".
وأشار المسؤول الصحراوي إلى أنه "نظرا لالتزام الاتحاد الأوروبي الثابت إزاء حقوق الإنسان يحتاج الشعب الصحراوي لدعم بغية القيام بما هو قانوني وعادل من الناحية الأخلاقية لصالح شعب الصحراء الغربية".