توشك سنة 2017 على الإنقضاء, ولازلت ليبيا تعيش في مفترق طرق, في ظل تواصل الانقسامات السياسية التي ألقت بظلالها على المشهدين الأمني والإقتصادي في البلد, و ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه تطورات ميدانية ايجابية كالقضاء الجيوب الارهابية لتنظيم (داعش), وطرح خطة أممية سياسية جديدة من أجل حل الازمة. فليبيا, التي لم تتمكن بعد ست سنوات من تضميد جراحها, بقيت تعرف في 2017, "تجزؤا" أكثر من أي وقت مضى, حيث تطالب حكومتان بالسلطة من ناحية, حكومة الوحدة الوطنية الناتجة عن الاتفاق الليبي برعاية الاممالمتحدة والموقع عليه في ديسمبر 2015 والمعترف به من قبل المجتمع الدولي, ومن ناحية أخرى السلطات القائمة في شرق البلاد, المرتبطة بالمارشال خليفة حفتر الذي يرفض الاعتراف او الخضوع لسلطة حكومة الوفاق. وحفتر الذي يقود "الجيش الوطني الليبي", بات يفرض اليوم توازنات جديدة في البلد لاسيما بعد تعيينه من قبل مجلس النواب في سبتمبر الماضي كمسؤول سامي على الجيش, وإستلائه على موانئ الهلال النفطي الاستراتيجية, مما جعله يقف على خط التماس المباشر مع سلطات طرابلس ويواصل سعيه لان يكون له "تموقعا سياسيا" في الحكومة المقبلة. في أكتوبر الماضي أن استمرار الصراع في ليبيا سيقود في النهاية الى الافلاس, حيث بلغت معدلات التضخم نحو 30 بالمائة من نقص في السلع الاساسية في معظم الاسواق. وكان السيد السراج قد قدم مقترحات عديدة, من شأنها رفع المعاناة عن كاهل المواطنين, موضحا أنه حان وقت التنفيذ ولا يمكن التأجيل أكثر من ذلك. وفي ظل التأزم المستمر في البلد الذي انعش التجارة غير الشرعية ومن ثم ظهور شبكات التهريب, شكلت الشواطئ الليبية بوابة للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا, حيث يطاردهم مستقبل مجهول ويهددهم خطر الموت من كل جهة, إذ التهم البحر المتوسط منذ بداية سنة 2017 ازيد من 3100 شخص, بينما تمكن نحو 118 ألفا من الوصول إلى السواحل الايطالية في نفس الفترة حسب تقديرات منظمة الهجرة الدولية التي أوكلت لها مهمة إعادة فئة المهاجرين الى مواطنهم الأصلية.
