السراج وحفتر يتفقان على وقف إطلاق النار في ليبيا و تغليب الحل السياسي من خلال المصالحة الوطنية

توصل كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والمشير خليفة حفتر اليوم الثلاثاء بباريس إلى اتفاق يقضى بوقف إطلاق النار في ليبيا وتغليب الحل السياسي من خلال المصالحة الوطنية وكذا العمل على توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات.
وتضمن نص الإعلان المشترك الذي توج لقاء السراج و حفتر اليوم بباريس بوساطة فرنسية وزع على الصحافيين، أن "حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا يمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية وعبر العودة الآمنة للنازحين والمهجرين واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام وتطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي".
واتفق السيد السراج والمشير حفتر خلال الإجتماع الذي تم بحضور ممثل للأمين العام للأمم المتحدة الخاص في ليبيا غسان سلامة على "الالتزام بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي والمعاهدات الدولية من أجل حماية الأراضي الليبية وسيادة الدولة". كما أدان الطرفان "كل ما يهدد استقرار" البلاد.
كما التزم الطرفان من خلال الإتفاق على "بناء دولة القانون في ليبيا مدنية ديمقراطية و ذات سيادة تضمن الفصل بين السلطات و الإنتقال السلمي للحكم وإحترام حقوق الإنسان تزخر بمؤسسات وطنية موحدة أبرزها البنك المركزي الشركة الوطنية للبترول و الهيئة الليبية للاستثمار" مشددين على ضرورة أن "تضمن الدولة الليبية الأمن لمواطنيها ووحدة أراضيها و سيادتها وكذا حسن تسيير مواردها الطبيعية و المالية بما فيه مصلحة لكل الليبيين".
كما أبرز كل من السراج و حفتر عزمهما تفعيل الإتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 و مواصلة الحوار السياسي بما يتصل مع لقاء أبو ظبي بتاريخ 3 مايو 2017 وأعربا عن عزمهما بذل كل الجهود الممكنة من اجل مرافقة المشاورات التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة و التي "ينتظر أن تفضى إلى حوار سياسي شامل يحظى من خلاله كل من مجلس النواب (برلمان طبرق) و المجلس الرئاسي بمكانتهما".
ودعا السراج و حفتر إلى "نزع السلاح وإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية" و العمل على إعداد "خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصدي للتهديدات بجميع أوجهها على أن يتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من الاتفاق السياسي الليبي".
كما أكدا عزمهما العمل على "توحيد المؤسسات العسكرية و الأمنية من أجل التنسيق لمكافحة الإرهاب و ضمان مراقبة تدفق المهاجرين الذين يعبرون التراب الليبي و مراقبة الحدود و مكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تستغل الوضع في ليبيا من أجل زعزعة المنطقة".
ونص الإعلان أيضا على "العمل و التعاون مع المؤسسات المعنية بدعم وإشراف هيئة الأمم المتحدة وذلك من أجل تنظيم إنتخابات رئاسية و تشريعية ابتداء من تاريخ 25 يوليو 2017". داعين مجلس الأمن الدولي ل"دعم التوجيهات التي تضمنها الإعلان المشترك" و الممثل الخاص للأمين الأممي ل"بدء المشاورات اللازمة مع جميع الأطراف الليبية."
وفي ذات السياق، أوضح الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون أن هذا اللقاء يندرج في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدت على عدة مستويات في الجزائر أبو ظبي والقاهرة ويأخذ في الإعتبار العناصر التوافقية لكل هذه اللقاءات.
ويأتي هذا اللقاء تتويجا للجهود التي قامت بها العديد من الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة بما في ذلك دول الجوار الليبي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي سنة 2011.
وكان الفرقاء الليبيون قد وقعوا في ديسمبر 2015 على الإتفاق السياسي الذي تم التفاوض بشأنه تحت رعاية الأمم المتحدة وهو الإتفاق الذي تم بموجبه تنصيب حكومة الوفاق الوطني الليبي و مجلسها الرئاسي برئاسة فائز السراج.