أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، إيمان هدى فرعون، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية يهدف إلى تشجيع نمو التجارة والتعامل الإلكتروني وكذا تأمين المعاملات التجارية ومكافحة التجارة الموازية على شبكة الانترنت، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني. وأوضح البيان، أن الوزيرة وخلال عرض قدمته أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة فؤاد بن مرابط، حول مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية، أفادت أن هذا المشروع «يهدف أساسا إلى تشجيع نمو التجارة والتعامل الإلكتروني وحماية الشخص الطبيعي، بالإضافة إلى تأمين المعاملات التجارية ومكافحة التجارة الموازية على شبكة الانترنت». كما يسعى إلى «تحديد القواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات، من خلال إرساء جو من الثقة يفضي إلى تعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية (الاقتصاد الرقمي)، ما سيسهل الخدمات عن بعد عبر الاتصال الإلكتروني». ويهدف مشروع هذا القانون أيضا، بحسب نفس المصدر، إلى «تنظيم وتأطير الفاعلين الاقتصاديين الذين يقدمون خدماتهم عبره وسد الفراغ القانوني في مجال إبرام العقود ما بين المتعامل والزبون، بالإضافة إلى تكييف التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية حتى يتم توسيع استخدام المبادلات التجارية وطنيا ودوليا». من جانب آخر، دارت أغلب مداخلات النواب بعد فتح مجال المناقشة، حول «الإمكانات والوسائل المتوفرة لدخول مجال التجارة الإلكترونية، من حيث تدفق الانترنت الذي يشهد ضعفا لا يؤهله للتعاملات المزمعة وإمكانية تغطية التراب الوطني بالألياف البصرية»، بالإضافة إلى «كيفية تحويل الإدارة، خاصة المالية منها كالضرائب التي مازالت بدائية في تعاملاتها، إلى إدارة إلكترونية». كما ركز النواب - يضيف البيان - على «ضرورة حماية المعطيات الشخصية للمستهلك من القرصنة وإجبارية الدفع عن طريق البنك أو الجزائر للاتصالات». وأبدى عدد من النواب «تخوفهم من إمكانية اللجوء إلى الاستغناء وتسريح العمال بسبب الاعتماد على التعاملات الإلكترونية».
