الرئيس غالي يحذر من خطورة الوضعية الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - حذر الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، من خطورة الوضعية الصحية للمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية جراء ظروف الاعتقال وتواصل الإضرابات عن الطعام.
وطالب الرئيس الصحراوي - خلال ترأسه أمس الأربعاء مجلسا للوزراء - الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياتهم والإطلاق الفوري لسراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون المغربية.
وفي ذات الإطار، أدان مجلس الوزراء الصحراوي بشدة عمليات القمع الوحشي التي تعرضت لها المظاهرات السلمية في مدينة الداخلة المحتلة، في سياق سياسة مغربية ممنهجة لاستهداف المدنيين الصحراويين العزل، مثل عملية الاغتيال الجبانة التي تعرض لها الشاب الصحراوي عبد الفتاح أحمد زين، في مسعى عبثي لثني الصحراويين عن مواقفهم المطالبة بحقوقهم العادلة، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال.
وأشار المجلس إلى دعم مجلس الأمن الدولي لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، مجدداً المطالبة بتطبيق القرار 2351، بالضغط على المملكة المغربية لاستنئاف مسار التفاوض، ومعالجة المسائل الناجمة عن الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 في منطقة الكركرات.
وطالب المجلس الأمم المتحدة بوقف عمليات النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية، مطالبا الاتحاد الأوروبي بالتقيد الصارم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 27 فبراير 2018 وفرض تطبيقه، والحليلولة دون أية محاولة للتحايل عليه، انسجاماً مع القانون الاوروبي والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
للإشارة، فإن مجلس الوزراء الصحراوي ناقش عددا من النقاط، من أبرزها مشاريع تعديلات مقترحة على بعض القوانين وعرض عن الرزنامة السنوية للحكومة وخلاصة حول الجولة الحكومية لتعميم برنامجها السنوي.
واستحضر مجلس الوزراء أهم الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها الفعاليات المخلدة للذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الجبهة واندلاع الكفاح المسلح واليوم الوطني لجيش التحرير الشعبي الصحراوي والذكرى الثالثة عشر لانتفاضة الاستقلال، إضافة إلى عقد ندوات تجديد الهياكل القاعدية للجبهة وغيرها.
كما صادق المجلس خلال الإجتماع على جملة من مشاريع التعديلات التي مست كل من قانون الجمركة وقانون حركة الآليات وقانون الأفراد والوظيفة العمومية، في أفق تقديمها إلى الدورة المقبلة للمجلس الوطني الصحراوي.
وفي هذا الإطار أكد الرئيس الصحراوي أن "كل هذه المحطات والاستحقاقات تنضاف إلى المكاسب الكبيرة التي حققتها القضية الوطنية، خاصة على الساحة الإفريقية والأوروبية، لتكون مناسبة لشحذ الهمم ورص الصفوف والعمل الدؤوب لإنجاحها وتعزيزها، للتقدم بمسيرة كفاحنا نحو هدفها النهائي، المجسد في استكمال سيادة الجمهورية الصحراوية على كامل ترابها الوطني".