اليوم العالمي للعيش معا في سلام: التكفل بضحايا المأساة الوطنية لاحتواء مخاطر التطرف

سمح التكفل بضحايا المأساة الوطنية المتضمن في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية, الذي تم تزكيته عن طريق استفتاء شعبي سنة 2005, باحتواء مخاطر التطرف و الحفاظ على تماسك المجتمع و وحدته.
وعليه, تم إقرار سلسلة من القوانين و المراسيم لتطبيق فعلي لهذا الميثاق في أرض الواقع والذي ترتب عنه استتباب السلم و الاستقرار في جميع انحاء الوطن و ساهم في تعزيز انسجام المجتمع الجزائري.
و لهذا الغرض, تمت دراسة آلاف الملفات في إطار الوئام المدني و ميثاق السلم و المصالحة الوطنية قصد تسوية جميع الوضعيات العالقة بسبب العشرية السوداء و العنف الذي عاشته البلاد في التسعينيات من القرن الماضي. كما سمح تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية بتقوية تماسك الامة و وحدتها و ساهم في وقايتها من كل أشكال التطرف و الراديكالية.
وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة إحياء الذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أن "خيارات الشعب التي اتخذها بكل حرية والتي رسمها القانون المتضمن إجراءات الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية ستنفذ بحذافيرها وبلا أدنى تنازل".
كما جدد نداءه إلى المغرر بهم لكي يعودوا إلى رشدهم ويتركوا سبيل الإجرام كي يستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية داعيا بالمناسبة الشعب الجزائري إلى صيانة المصالحة الوطنية من أي تحريف, أو استغلال سياساوي أو مزايدة خدمة للوحدة الوطنية ولاستقرار الجزائر.
ولدى تطرقه إلى المكتسبات المحققة بفضل ميثاق السلم والمصالحة الوطنية, أكد رئيس الدولة أن "كل ما تحقق في كنف الوئام المدني, والسلم والمصالحة الوطنية يشكل جملة من المكاسب نحمد الله عليها, مكاسب تتيح لنا المزيد من البناء والتقدم.
وأكد رئيس الجمهورية أن "استرجاع السلم, وبسط الأمن في البلاد, وانعاش البناء الوطني, تلكم هي الإنجازات الثلاثة الجسام التي يسر تحقيقها جنوحكم الى المصالحة الوطنية, وكان من المفيد أن نستظهرها بمناسبة إحياء هذه الذكرى".
من جهتها, أكدت الأمينة العامة للمنظمة الوطنية لضحايا الارهاب, فاطمة الزهراء فليسي السبت الماضي بعين الدفلى أن احياء "اليوم الدولي للعيش معا في سلام" الذي أقرته الأمم المتحدة بناء على اقتراح الجزائر "يدعم ميثاق المصالحة الوطنية الذي مكن البلد من استرجاع السلم والاستقرار"..
و أشارت في هذا الاطار, الى أن هذا الميثاق "تبين أنه دعم قوي لإعادة بناء نسيج الأمة و إعادة الانسجام الوطني ووحدة البلاد" مضيفة أن النهج المحبذ لبلوغ ذلك "يرمي لا سيما إلى ترقية ثقافة السلم والتسامح والادماج" .
وقد أقرت اللائحة 72/130 التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 8 ديسمبر الفارط باقتراح من الجزائر, يوم 16 مايو من كل سنة "يوما دوليا للعيش معا في سلام".
لائحة الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة حول اليوم الدولي للعيش معا في سلام يوم الاثنين (مؤطر)
وأقرت اللائحة 72/130 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة يوم 16 مايو يوما دوليا للعيش معا في سلام "كوسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بصفة منتظمة لصالح السلم و التسامح و الاندماج و التفاهم و كذا التضامن".
يعتبر هذا اليوم "مناسبة للجميع للتعبير عن رغبتهم العميقة في العيش و في العمل سويا, متحدين في الاختلاف و في التنوع من أجل بناء عالم مستدام يقوم على اساس السلم و التضامن و الانسجام".
و يدعو نص اللائحة كل الدول الأعضاء و هيئات الامم المتحدة و المنظمات الدولية و الاقليمية و كذا المجتمع المدني منه المنظمات غير الحكومية و الخواص الى الاحتفال باليوم الدولي للعيش في سلام "باحترام الثقافة والخصوصيات أو التقاليد المحلية و الوطنية و الاقليمية الاخرى و كذا باتخاذ مبادرات تربوية و اطلاق نشاطات تحسيسية".
كما يدعو الدول الأعضاء الى "الاستمرار في العمل من أجل المصالحة للمساهمة في السلم و التنمية المستدامة لا سيما عن طريق التعاون مع المجتمعات الدينية و قيادتهم و كذا مع اطراف اخرى عن طريق اتخاذ تدابير للمصالحة و التضامن و حث الناس على التسامح و التراحم".
و تطلب اللائحة من الأمين العام للأمم المتحدة اطلاع كل الدول الاعضاء و هيئات الامم المتحدة و المنظمات الدولية و الاقليمية و كذا المجتمع المدني منه المنظمات غير الحكومية و الخواص على مضمونها.
كما تدعو اللائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلو و الثقافة (يونيسف)الى تيسير الاحتفال باليوم الدولي للعيش معا في سلام بالتعاون مع المنظمات الأخرى ذات الصلة مع مراعاة الأحكام الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي و الاجتماعي 67/1980, مشددة على أن تمول تكاليف جميع الأنشطة التي قد تنجم عن تنفيذ هذا القرار من التبرعات.