تحيين تسمية مقرات الإدارات على المستوى المحلي الامازيغية والعربية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية باللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية، موضحا أن مصالحه استعملت الحرف العربي و التيفيناغ إلى جانب الحرف اللاتيني في إصداراتها الخاصة باللغة الامازيغية.
وصرح السيد بدوي في رده على سؤال للنائب صالح زويتن ، والمتعلق باستعمال وزارة الداخلية للحرف اللاتيني في تحريرها لأول بيان رسمي باللغة الامازيغية والمتعلق بعملية حج 2018 ، أن "الخطوة التي قامت بها الوزارة للتواصل مع المواطنين بهذه اللغة هي تثمينا للبعد الأمازيغي للمجتمع الجزائري" ، مشيرا إلى أن "هذه العملية تلتها إصدارات رسمية أخرى للوزارة باللغة الامازيغية ، أين تم استعمال حروف أخرى كالحرف العربي و التيفيناغ وقد أعطينا تعليمات للسلطات المحلية من أجل العمل على تحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الإدارية باللغة الامازيغية إلى جانب اللغة العربية".
وأضاف أن إصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي "توجت" بالتعديل الدستوري لسنة 2016 الذي يعتبر "قفزة غير مسبوقة في مجال تعزيز الحريات العامة والرقي بالعمل السياسي " وكذا "حصن منيع لإجهاض كل محاولة طمس للهوية الوطنية واستغلال التنوع الثقافي لبلادنا من اجل زعزعة الاستقرار".
وبعد أن أشار الوزير إلى أنه تم إنشاء هيئة دستورية تتمثل في المجمع الجزائري للغة الأمازيغية (الأكاديمية) الذي يعنى بوضع الشروط اللازمة لترقية اللغة الامازيغية بهدف "تجسيد وضعها كلغة رسمية" ، أكد أن الدولة تعمل على " تثمين جميع مقومات الهوية الوطنية والسماح لها بأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن كل الحسابات الضيقة".
واعتبر الوزير في نفس الموضوع أن "قرار رئيس الجمهورية بترسيم يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر محطة فارقة للرقي بالهوية الوطنية، وتوطيد البعد الثقافي للمجتمع الجزائري" ، موضحا في الختام أن "كيفية كتابة اللغة الأمازيغية سيفصل فيها الخبراء تحت إشراف المجمع الجزائري للغة الامازيغية، الذي صادقت الحكومة على مشروع القانون العضوي المتضمن إنشائه في أبريل الفارط ومن المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قريبا".