تعليمات لتسمية المؤسسات المحلية بالامازيغية والعربية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الادارية باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية, موضحا أن مصالحه استعملت الحرف العربي و التيفيناغ الى جانب الحرف اللاتيني في اصداراتها الخاصة باللغة الامازيغية.
وصرح بدوي في رده على سؤال للنائب صالح زويتن , والمتعلق باستعمال وزارة الداخلية للحرف اللاتيني في تحريرها لأول بيان رسمي باللغة الامازيغية والمتعلق بعملية حج 2018 , أن "الخطوة التي قامت بها الوزارة للتواصل مع المواطنين بهذه اللغة هي تثمينا للبعد الامازيغي للمجتمع الجزائري" , مشيرا الى أن "هذه العملية تلتها اصدارات رسمية أخرى للوزارة باللغة الامازيغية ,
أين تم استعمال حروف أخرى كالحرف العربي والتيفيناغ وقد اعطينا تعليمات للسلطات المحلية من أجل العمل على تحيين تسمية المقرات الرسمية للمؤسسات والهيئات الادارية باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية".
وأبرز أن "توجه الوزارة في تدعيم الاتصال بهذه اللغة يندرج في اطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية", مذكرا ان مبادرة قطاعه بإصدار هذا البيان باللغة الأمازيغية جاء في اطار "الحركية التي عرفتها الجزائر هذه السنة لصالح البعد الامازيغي للهوية الوطنية " وذلك --كما قال --" تجسيدا للقيم الدستورية التي جاء بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والرامية لتعزيز الوحدة والاستقرار".
وذكر بالتعديل الدستوري لسنة 2002 الذي دستر اللغة الامازيغية, مبرزا أن الاصلاح السياسي "العميق" الذي باشره رئيس الجمهورية سنة 2011 "عبر ورشات كبرى شارك فيها الجميع , شكل منعرجا حاسما أصبحت من خلاله اللغة الامازيغية لغة رسمية ثانية للجمهورية".
وأضاف ان اصلاحات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي "توجت" بالتعديل الدستوري لسنة 2016 الذي يعتبر "قفزة غير مسبوقة في مجال تعزيز الحريات العامة والرقي بالعمل السياسي " وكذا "حصن منيع لإجهاض كل محاولة طمس للهوية الوطنية واستغلال التنوع الثقافي لبلادنا من اجل زعزعة الاستقرار".
وبعد أن أشار الوزير الى أنه تم انشاء هيئة دستورية تتمثل في المجمع الجزائري للغة الأمازيغية (الاكاديمية) الذي يعنى بوضع الشروط اللازمة لترقية اللغة الامازيغية بهدف "تجسيد وضعها كلغة رسمية" , أكد ان الدولة تعمل على " تثمين جميع مقومات الهوية الوطنية والسماح لها بأخذ مجراها الطبيعي بعيدا عن كل الحسابات الضيقة".
واعتبر الوزير في نفس الموضوع أن "قرار رئيس الجمهورية بترسيم يناير عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الاجر محطة فارقة للرقي بالهوية الوطنية, وتوطيد البعد الثقافي للمجتمع الجزائري" , موضحا في الختام ان "كيفية كتابة اللغة الأمازيغية سيفصل فيها الخبراء تحت اشراف المجمع الجزائري للغة الامازيغية, الذي صادقت الحكومة على مشروع القانون العضوي المتضمن انشائه في أبريل الفارط ومن المقرر أن يعرض على مجلس الوزراء قريبا".