ندوة دولية حول ليبيا: فرصة لدفع الحوار الشامل للتوصل إلى تسوية سياسية

تشكل الندوة الدولية حول ليبيا التي تحتضنها باريس غدا الثلاثاء، برعاية أممية ، وبمشاركة الفرقاء السياسيين الليبيين ، إلى جانب دول الجوار الليبي (الجزائر-تونس-مصر) فرصة للدفع باتجاه تكاثف الجهود، ومواصلة الحوار الليبي-الليبي، على أساس أرضية الاتفاق السياسي، وخطة المبعوث الاممي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للازمة في هذا البلد.
و سيحضر هذا الاجتماع الذي تم وصفه ب "غير المسبوق" ، 20 حوالي دولة من بينها الجزائر التي قامت بدور "هام" حسب قصر الإليزيه، إضافة إلى أربع منظمات دولية (منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية و الاتحاد الافريقي ممثلا في الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو ، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.
ويمثل الوزير الأول أحمد أويحيى، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه لحضور أشغال الندوة الدولية حول ليبيا، و التي دعي إليها رئيس الدولة من قبل نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وستجمع الندوة أهم المسؤولين الليبيين والفاعلين الأساسين في حل الأزمة الليبية، ومنهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بليبيا، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا، خالد المشري، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح عيسى وكذا قادة الميليشيات ومنهم قائد /كتائب مصراتة/ ،ومسؤولين من كل المدن الليبية.
و من هذا المنطلق ، جاء الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، الذي احتضنته الجزائر الاثنين الماضي تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، بحضور نظيريه المصري، سامح شكري، و التونسي، خميس الجهيناوي، ليدعم التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في هذا البلد ، والذي اعقبته زيارة رئيس المجلس الأعلى للدولة لليبيا، خالد المشري للجزائر- الأولى الرسمية له منذ انتخابه على رأس هذه الهيئة.
لقاء الجزائر كان فرصة لبحث سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة.
وجدد خلاله وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، التأكيد على أن الحل السياسي القائم على الحوار الوطني والمصالحة بين كافة الاطراف الليبية بعيدا عن الخيار العسكري والتدخل الاجنبي، "يبقى السبيل الوحيد لوضع حد للازمة الليبية المتواصلة منذ
2011 "، مشددا على تواصل الجهود الجزائرية في التواصل مع الاشقاء في ليبيا من أجل تحقيق التوافقات الضرورية للحل السياسي.
و عبر السيد مساهل على "قناعة الجزائر من ان توحيد المؤسسات الوطنية، بما في ذلك بناء جيش قوي ومصالح أمنية، كفيل بفرض سلطة الدولة والتصدي الفعال للارهاب وللجريمة المنظمة، بما يصون امن واستقرار ليبيا والمنطقة قاطبة".
ومن هذا المنطلق، اعتبر السيد مساهل، الاتفاق السياسي المبرم في 17 ديسمبر 2015 تحت مظلة الامم لمتحدة، "يظل منطلقا يقود عملية الانتقال والحل السياسي للازمة الليبية".
و انتهز الوزير الفرصة ليجدد دعم الجزائر لجهود الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة في تنفيذ خطة العمل التي زكاها مجلس الامن، مجددا استعداد الجزائر "لمقاسمة الشعب الليبي تجربتها في المصالحة الوطنية والانتقال السياسي والمؤسساتي".
و قال السيد مساهل في هذا الصدد، ان "الجزائر التي تقف على مسافة واحدة من كل الاطراف الليبية لم تنقطع جهودها الجادة، وبعيدا عن الاضواء، في التواصل مع الاشقاء في ليبيا على اختلاف توجهاتهم وعلى كل المستويات السياسية والاجتماعية والمحلية، من اجل تحقيق التوافقات لضرورية للحل السياسي".
و ثمن مساهل تمسك الاطراف الليبية بالحل السياسي وبالمصالحة الوطنية كسبيل لوضع حد للازمة الحالية وهو الامر الذي اعتبر الوزير "يستلزم مواصلة الدعم والوقوف إلى جانب الاخوان الليبيين لتحقيق الاستقرار والانتقال السياسي" مشددا على "رفض الخيار العسكري والتدخل الاجنبي".
و في إطار زيارته للجزائر ، أكد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة لليبيا ، أن مواقف أغلب الفاعلين بليبيا "تكاد تكون متطابقة" مع المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار الشامل بين مختلف الأطراف للتوصل إلى حل سياسي للأزمة التي يعرفها هذا البلد.
و أوضح المشري أنه تم التأكيد مع الجانب الجزائري على "ضرورة توطيد الحوار الليبي بين مختلف أطرافه، مع التركيز بشدة على جعله بعيدا عن التدخلات الخارجية"، مسجلا أن "أغلب المواقف تكاد تكون متطابقة مع الأشقاء الجزائريين حول طبيعة الحل و ضرورة الذهاب نحوه".
وخلال هذا اللقاء - الذي يندرج في إطار المشاورات الدائمة، القائمة بين الجزائر و مختلف المؤسسات و الفاعلين بليبيا -، كان السيد مساهل قد ذكر مجددا بمقاربة الجزائر بخصوص تبني الحوار الشامل "كخيار وحيد للوصول إلى حل سياسي لهذه المجلس الأعلى للدولة لليبيا الأزمة، يضمن سيادة و وحدة ليبيا و انسجام شعبها و يؤسس لبناء دولة المؤسسات و القانون".