الانتخابات البرلمانية و الرئاسية يوم 10 ديسمبر

الندوة الدولية حول ليبيا

كللت الندوة الدولية حول ليبيا،التي انعقدت أمس بباريس تحت إشراف الأمم المتحدة قصد التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء الليبيين بالتوقيع على اتفاق بين الفرقاء يقضي بتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم 10 ديسمبر القادم.
وفق بيان مشترك صادر عن الاجتماع ،التزمت الأطراف الليبية المجتمعة وهي على التوالي، رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، ورئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا خالد المشري ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح عيسى، بوضع الأسس الدستورية للانتخابات واعتماد القوانين الانتخابية الضرورية بحلول 16 سبتمبر 2018 .
وذكر البيان الختامي أن «الأطراف الليبية تلتزم الموافقة المسبقة على نتائج الانتخابات، كما أنها تلتزم بنقل مقر مجلس النواب والعمل على توحيد المؤسسات العامة»،لافتا إلى أن الأطراف الليبية تتفق على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا الإعلان تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأكد المسؤولون الليبيون التزامهم على العمل بصفة بناءة مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة ،مع احترام نتائجها فور الإعلان عنها .
للإشارة شارك في هذه الندوة التي وصفت بغير المسبوقة أهم القادة الليبيين والأمم المتحدة وعدة بلدان من بينها بلدان جوار ليبيا كالجزائر التي قامت بدور هام حسب الاليزيه وأربعة منظمات دولية (الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية) .
وعلاوة على الجزائر شهدت الندوة مشاركة كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية
والمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وتركيا وايطاليا ومالطا والصين وتونس والمغرب ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والنيجر والتشاد والكونغو (ممثل الاتحاد الإفريقي).
وأكد الإليزيه أول أمس أن الهدف الرئيس بالنسبة للمسؤولين الليبيين هو الاتفاق على نص أمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية. إذ يتوجب على الكل تشكيل جبهة موحدة بوجه واحد من أجل الخروج من الأزمة. وفضلا عن الوثيقة التي نصت على جدول زمني للمسار الانتخابي، فانه من المقرر عقد اجتماع آخر في ظرف شهرين إلى ثلاثة لمتابعة الاتفاق.
ويأتي انعقاد الندوة في ظل الجهود التي ما فتئت تبذلها الجزائر من اجل إيجاد حل سياسي للازمة الليبية ،إذ دعت دوما إلى حوار شامل كحل وحيد و أوحد للتوصل إلى تسوية سياسية ،بعيدا عن التدخلات الأجنبية و هي الرؤية التي تتقاسمها مع الفرقاء الليبيين.
ومن هذا المنطلق،جاء الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا الذي احتضنته الجزائر الاثنين الماضي تحت رئاسة وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، بحضور نظيريه المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي، ليدعم التشاور المستمر بين البلدان الثلاثة حول الوضع السائد في هذا البلد والذي أعقبته زيارة رسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة لليبيا خالد المشري للجزائر، التي تعد الأولى من نوعها منذ انتخابه على رأس هذه الهيئة.
وكان لقاء الجزائر فرصة لبحث سبل تعميق جهود بلدانهم من أجل المساهمة في تسريع مسار تسوية الأزمة في إطار مرافقة الليبيين عن طريق الحوار والمصالحة،إذ جدد خلاله وزير الشؤون الخارجية السيد عبد القادر مساهل، التأكيد على أن الحل السياسي القائم على الحوار الوطني والمصالحة بين كافة الأطراف الليبية بعيدا عن الخيار العسكري والتدخل الأجنبي، «يبقى السبيل الوحيد لوضع حد للازمة الليبية المتواصلة منذ 2011»، مشددا على تواصل الجهود الجزائرية من اجل التوصل مع الأشقاء في ليبيا من أجل تحقيق التوافقات الضرورية للحل السياسي.
وعبر السيد مساهل عن «قناعة الجزائر من اجل توحيد المؤسسات الوطنية، بما في ذلك بناء جيش قوي ومصالح أمنية،كفيل بفرض سلطة الدولة والتصدي الفعال للإرهاب وللجريمة المنظمة، بما يصون امن واستقرار ليبيا والمنطقة قاطبة». الانتخابات البرلمانية و الرئاسية يوم 10 ديسمبر