مالي .. وضع أمني هش وجهود اقليمية ودولية متواصلة لاحتوائه مع اقتراب موعد الانتخابات

بدأ العد التنازلي للاستحقاقات الرئاسية, التي دخلت حملتها يومها ال13 في مالي فيما تشهد البلاد وضعا أمنيا هشا, في ظل تحذيرات من تصعيد الهجمات وتنامي الحركات المسلحة , وانتشار الجريمة المنظمة,وتواصل الجهود الاقليمية و الدولية لاحتواء الوضع, وللحد من تداعياته على البلد و على منطقة الساحل برمتها.
من هذا المنظور , حذر مبعوث الامين العام للامم المتحدة لغرب افريقيا, محمد بن شمباس, امس, في إحاطة امام مجلس الأمن الدولي, حول الوضع في مالي و منطقة الساحل, من أن تداعيات الأزمة الحالية ,"تؤثر على المزيد من الدول المجاورة كبوركينا فاسو والنيجر".
و قدم تشامباس إلى الدول الأعضاء في مجلس الامن الاستنتاجات الرئيسية في أحدث تقرير على تطور الوضع والتطورات في الأشهر الستة الماضية في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل, بما في ذلك حوض "بحيرة تشاد".
و قال المسؤول الاممي , "لاتزال الجماعات الإرهابية تتسبب في تدميرها المنطقة برمتها , على الرغم من العمليات الجارية لمكافحة الإرهاب ", مشيرا إلى أن تعقيد الهجمات الأخيرة "هو ثمرة التحالفات بين المنظمات الإرهابية في منطقة الساحل و منطقة غرب افريقيا, مع عواقب مدمرة على المجتمعات المحلية".
وأوضح انه "على الرغم من المكاسب التي حققتها القوات المسلحة النيجيرية والقوة المشتركة المتعددة الجنسيات , تبقى الحركات المسلحة في غرب افريقيا نشطة , ولا سيما في جنوب شرق النيجر و نيجيريا و بحيرة تشاد ,حيث تستمر النساء اللائي تجندهن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة, في ارتكاب التفجيرات الانتحارية, و ان خمسة من خمسة هجمات يرتكبها أطفال.
و ركز المترشحون ال24 منذ إنطلاق الحملة الانتخابية السبت الماضي, خلال التجمعات الشعبية التي نظموها بهذه المناسبة على قضايا السلام, الأمن و التنمية.
ووضع المرشحون تحدي إخراج البلاد من الأزمة الأمنية التي تعصف بها منذ سنوات ,على رأس برامجهم انتخابية, حيث أكدوا أن هذا الأمر " يعد في مقدمة أولوياتهم " في حال فوزهم بالرئاسة, إلى جانب وضع مالي على مسار نموذج تنموي ناجح يساعد المواطنين على الخروج من حالة الفقر التي تعيش فيها غالبية السكان.
ويواجه الرئيس كيتا منافسة قوية من المعارضة التي شكلت ائتلافا من حوالي 100 حزب وجمعية سياسية ويأمل الإطاحة بتحالف الأغلبية التي تدعم الرئيس كيتا.
ويأمل المراقبون أن يلتزم المرشحون ببرامجهم الانتخابية وأن "لا يتم استخدام الحملة الدعائية للتشهير ببعض المرشحين وإثارة النزعات العرقية , وخلق التوتر في مالي التي تعيش ظروف صعبة جراء تدهور الوضع الأمني".
وكان المتنافسون في الانتخابات أو ممثليهم وقعوا عشية انطلاق الحملة الانتخابية "مدونة قواعد سلوك" في احتفال برعاية وزارة المصالحة, في محاولة تهدف إلى تفادي الاضطرابات في البلاد.
و في ذات الاطار, أعلنت وزارة الأمن في مالي أنها قامت بتعبئة أكثر من 30 ألف عنصر بين شرطي وجندي من أجل "حماية المرشحين على الأرض, وتأمين عمليات الاقتراع", وسط مخاوف من احتمال شن هجمات مسلحة.