طالب الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، منظمة الاممالمتحدة، المسارعة باتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بوضع حد لمسلسل الاستهتار المغربي بميثاقها وقراراتها وهيبتها ومصداقيتها، مدينا بشدة عزم السلطات المغربية تنظيم ما تسميه "منتدى المغرب - فرنسا للأعمال" في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، مطلع شهر نوفمبر القادم. وأبدى الرئيس غالي في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس، تنديدا شديدا ازاء التصرف المغربي وأكد أن تنظيم مثل هذه الفعالية في مدينة العيون الصحراوية المحتلةي بإشراف مباشر من الملك محمد السادس، "يعكس غياب الإرادة الحقيقية الصادقة لدى الطرف المغربي في التعاون مع جهودكم وجهود مبعوثكم الشخصي، هورست كوهلر"، كما جاء في الرسالة. وأدان الرئيس الصحراوي، الامين العام لجبهة البوليساريو، في رسالته، استغلال دولة الاحتلال المغربي المتواصل ل"الصمت غير المقبول وغير المبرر من طرف الأممالمتحدة للإمعان في سياساتها التوسعية العدوانية". "نحن وإذ نسجل إدانتنا الشديدة لمثل هذه الممارسات الاستفزازية، غير القانونية وغير الأخلاقية، فإننا نطالب الأممالمتحدة بالمسارعة إلى اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بمنعها ووضع حد لمسلسل الاستهتار المغربي بميثاقها وقراراتها وهيبتها ومصداقيتها". وفي رسالته الى غوتيريسي جدد الرئيس الصحراوي التأكيد على أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية، كما أوضحت قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وغيرها، هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي وأن أي نشاط أو فعالية تقوم بها دولة الاحتلال المغربي غرب الجدار العسكري هو عمل عدائي واستفزازيي ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الأوروبي. لقد أكدت محكمة العدل الأوروبية، بشكل واضح وقاطعي وخاصة في قراريها لشهري ديسمبر 2016 وفبراير ويوليو 2018 ، يقول الامين العام لجبهة البوليساريو، أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، وأن استغلال الثروات الصحراوية عمل غير شرعيي ما لم يحظَ باستفادة وموافقة الشعب الصحراوي، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو. كما تضمنت رسالة الرئيس غالي تنديد ازاء امعان "دولة الاحتلال المغربي في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي الصحراوية المحتلة والحصار الذي تفرضه عليها، وبشكل خاص سعيها المكشوف لتجريد بعثة المينورسو من مأموريتها الرئيسية، المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وحصر دور البعثة في حماية الأمر الواقع وتشريع الاحتلال وممارساته".
