طاقة: مشروع القانون حول المحروقات سيستكمل في غضون بضعة أشهر

أكد الوزير الأول، السيد أحمد أويحيى، اليوم الاثنين بالجزائر أن الحكومة تعمل على تحيين قانون المحروقات الساري المفعول والذي سيستكمل في بضعة أشهر بهدف استقطاب اكبر للاستثمار في المجال المنجمي للبلاد.
وأوضح السيد اويحيى في كلمته الافتتاحية لأشغال قمة "الجزائر ..الطاقة المستقبلية" التي تنظم يومي 29 و30 أكتوبر بالجزائر، أن الحكومة تعمل على تحيين قانون المحروقات والذي سيكتمل في غضون أشهر قليلة بهدف تحسين و رفع مستوى استقطاب الاستثمارات فضلا عن تحسين الاستكشاف و الاستغلال في المجال المنجمي .
وأشار الوزير الأول ان تحسين المناخ العام للأعمال في الجزائر يتطلب عمل مكثف من طرف الحكومة وفي عدة اتجاهات.
للتذكير، كان وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني قد أوضح قبل عدة أشهر عن الشروع في التفكير بمراجعة قانون المحروقات من اجل تحسين استقطاب البلاد للشركاء الأجانب خاصة في مجالات اكتشاف و استغلال المحروقات.
وكان قد أشار إلى ان معظم المناقصات التي أطلقتها الجزائر من اجل البحث والاستكشاف البترولي لم تكن مثمرة.
وأدرج القانون الحالي للمحروقات الذي يعود لسنة 2013 و المعدل والمتمم لقانون 28 ابريل 2005 ،نظام ائتماني عالي الربح قابل للتطبيق على المستفيدين لمعدل مخفض للضريبة الإضافية حول العائدات.
وقد وسع أيضا الرقابة الضريبية للمجمعات البترولية الأجانب الناشطين في الجزائر في حين كان من قبل وحده مجمع سوناطراك خاضع للضريبة والخاضع لالتزامات المراقبة للمؤسسة المنصوص عليها في قانون الضرائب الجزائري.
وراجع القانون الحالي طريقة تحديد معدل الضريبة على الدخل البترولي والذي يرتكز منذ 2013 على مردود المشروع بدل رقم الأعمال.
واحتفظ لسونطراك بحصرية النشاط في مجال النقل عن طريق الأنابيب للمحروقات و المواد البترولية ، كما يمنح الأولوية لتلبية الحاجيات البترولية السائلة والغازية للسوق الوطني خاصة من خلال إجراء يحث الشركات المتعاقدة على اعتماد السعر الدولي على جزء من انتاجهم .
ويمنح القانون ساري المفعول إمكانية لدفع حسب طبيعة الديون وتوضيح و تحديد مهام سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين الموارد النفطية "النفط".