أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، بالجزائر العاصمة، أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المحروقات الجديد ستكون جاهزة نهاية شهر جويلية 2019. ولدى تدخله في ندوة صحفية عقب أشغال قمة "الجزائر.. مستقبل الطاقة"، المنعقدة يومي 29 و30 أكتوبر بالجزائر العاصمة، أوضح قيطوني أن هذا القانون يندرج في إطار تحسين بيئة الأعمال بالجزائر. و صرح الوزير بالقول "نسعى إلى رفع كافة عوائق الاستثمار الأجنبي في القطاع وأخذ أراء شركائنا بعين الاعتبار". ويذكر أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد صرح أثناء افتتاح أشغال القمة أن الحكومة تعمل جاهدة على تحيين القانون الخاص بالمحروقات الذي "سيكون جاهزا بعد بضعة أشهر"بهدف تحسين ورفع مستوى استقطاب الاستثمارات في القطاع المنجمي، مضيفا أن تحسين المناخ العام للأعمال في الجزائر يتطلب عمل مكثف من طرف الحكومة وفي عدة اتجاهات. كما أوضح قيطوني في وقت سابق أنه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانبي لاسيما في مجال الاستشراف واستغلال المحروقات. وأشار إلى ان معظم المناقصات التي اطلقتها الجزائر للبحث والاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية. وقد أدخل قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 28 افريل 2005 والذي يرجع الى عام 2013، إجراء الاقتطاع من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة الإضافية حول الأرباح. كما وسع عملية المراقبة الجبائية للشركات البترولية الأجنبية الناشطة بالجزائري بينما كانت سوناطراك الشركة الوحيدة التي كانت تخضع للجباية والتزامات المراقبة المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري.
